"سبق" تنشر شروط السماح بتسويق العقارات الخارجية بالمملكة

وزارة التجارة والصناعة تستعد للكشف عنها خلال وقت قريب

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تستعد لإعلان شروط السماح بالتسويق في الداخل، والإعلان عن بيع العقارات الخارجية.

وحصلت "سبق" على تفاصيل الشروط، وهي على النحو التالي:

1-يقدم الطلب بواسطة مؤسسة فردية، أو شركة تحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول من (سعودي، أو مستثمر أجنبي).

2- أن يتضمن السجل التجاري نشاط تسويق العقارات.

3-وجود مقر قائم للمسوق العقاري، وعنوان واضح داخل السعودية.

4-عدم استلام أية مبالغ نقدية من المشتري بأي صورة من الصور.

5-عدم توقيع أية عقود بيع وحدات عقارية على الخارطة خارجية داخل المملكة.

6-وجود عقد تسويق بين المسوق العقاري، والمطور في البلد الخارجي تشمل جميع البنود التي تحفظ حقوق جميع الأطراف (المسوق – المطور – المشتري).

7-توكيل المطور للوسيط داخل المملكة مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.

8-وجود ترخيص ساري المفعول للمطور في البلد الموجود فيه العقار.

10-تصديق جميع الوثائق من الجهات المختصة في البلدين.

11-جميع الوثائق المقدمة تكون باللغة العربية.

12-تقديم مستند رسمي من الجهات المختصة في البلد الأجنبي (مكان العقار) يجيز تملك العقار للسعوديين مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.

13-تقديم الطلب بوقت كافٍ قبل الإعلان، والتسويق مع المستندات المطلوبة.

14-يلتزم المسوق العقاري بموافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة حسب ما تقتضيه الحاجة قبل تقديم الطلب.

وفيما يتعلق بالإفصاح والشفافية جاءت الشروط كما يلي:

1-عدم إعطاء أي وعود شفهية من المسوق العقاري للمشتري.

2-عدم تسويق عقارات زراعية على أساس أنها سوف تحول إلى أراضٍ سكنية، أو تجارية أو استثمارية.

3-توضيح جميع الاشتراطات على عملية إعادة البيع وأية شروط، أو قيود أخرى.

4-توضيح آلية التسجيل العقاري، ومدى توفر الخدمات.

5-توضيح القوانين، والرسوم، والضرائب ذات العلاقة للمشتري قبل التعاقد.

أما فيما يتعلق بضوابط الإعلان، فقد تضمنت الشروط ما يأتي:

1-عدم نشر أي إعلان غير موافق عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

2-يشترط في الإعلان أن يخلو من التضليل، ويجب أن يكون واضحاً، وألا يحتوي على عبارات تخالف الواقع، أو صور منافية للآداب العامة.

3-يكون الإعلان باللغة العربية.

4-يجب أن يحتوي الإعلان على معلومات، وميزات تفصيلية عن العقار المراد تسويقه (الدولة، المدينة، المساحة، المواصفات).

5-التوضيح في الإعلان "يتم تسليم المبالغ وتوقيع العقود في بلد العقار".

6-يكون الإعلان فقط في وسائل النشر المرخص لها من الجهة المختصة.

7-يجب أن يحتوي الإعلان على بيانات الوسيط كاملة، ووسائل الاتصال.

8-يجب أن يحتوي الإعلان على رقم الرخصة الصادر من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

9-يجب ألا تزيد فترة نشر الإعلان عن تاريخ انتهاء الرخصة.

10-لا يتم نشر الإعلان إلا بعد صدور الموافقة عليه من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

وبخصوص المستندات المطلوبة فهي تشمل الآتي:

1-صورة من السجل التجاري.

2-صورة من الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.

3-صورة للعقد المبرم بين المسوق، والمطور العقاري مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.

4-صورة من وثائق الملكية المراد تسويقها داخل المملكة مصادقاً عليها من الجهات المختصة في البلدين (تثبت ملكية الشركة للعقار).

5-صورة لترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقاً عليه من الجهات المختصة في البلدين.

6-ملفCD أو إيميل لكافة نماذج الإعلان، والمنشورات (البروشورات) الخاصة بالإعلان.

7- ضمان مالي بقيمة 1% من قيمة المشروع بحد اقصى "مليون ريال" يكون ساري بعد انتهاء الترخيص لمدة ثلاثة أشهر.

8-التزام بعدم توقيع عقود أو استلام مبالغ أي كان نوعها داخل السعودية.

9-التزام بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص بحسب ما تقتضيه الحاجة.

10-تعهد بالالتزام بكافة الشروط والتعليمات المنظمة لذلك الصادرة من لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.