مصانع السعودية تستهلك 42 % من الطاقة.. وجهود لكبح جماح الهدر

الحديد والأسمنت والبتروكيماويات تمثل نسبة 80 % من الاستهلاك

يمثل القطاع الصناعي 42 % من نسبة استهلاك الطاقة الأولية في السعودية من وقود و"لقيم". وأكثر ثلاثة قطاعات استهلاكاً هي (الحديد والأسمنت والبتروكيماويات)، وتمثل نسبة 80 % من استهلاك القطاع الصناعي.

وتمثل هذه الأرقام الضخمة عبئاً على منظومة الطاقة الكهربائية في السعودية؛ ما حدا بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتشكيل فريق صناعي لمتابعة عناصر ومراحل الهدر، ومن ثمّ الحد منها، وفق معايير ومواصفات أُعلنت من قبل.
وكان رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قد شدَّد على ضرورة التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة، المقرّة من قِبل اللجنة الإدارية للمركز. مبيناً أنه تم الاتفاق على آلية عمل بين 11 جهة حكومية، من ضمنها المركز، لضمان تطبيق وتفعيل هذه المعايير والمتطلبات.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية، إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قِبل هذه الجهات، كلٌّ حسب اختصاصه، ستكفل -بمشيئة الله- التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة، مستفيدةً من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وأكد ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة، في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من عام 2015م، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر إبريل من كل سنة ميلادية.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ جميع الشركات بمخاطبات رسمية من قِبل المركز، تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، وسبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية، تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، واطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات، حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع.

وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة أوضح أنه ينبغي على المصانع تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوافرة في سنة تصميم المصنع، بوصفه هدفاً ومتطلباً لكفاءة الطاقة؛ إذ أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قِبل المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن عشر جهات حكومية إلى جانب المركز وقّعت على محضر مشترك، يحدد أدوار كل جهة منها، ويوزع المهام والمسؤوليات فيما بينها، لإلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة التي تم إقرارها من قِبل المركز. وتشمل هذه الجهات كلاً من: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للاستثمار، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هيئة المدن الاقتصادية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.