إبلاغ شركات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات الالتزام ب«كفاءة»

أكد رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أهمية التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على آلية عمل بين 11 جهة حكومية من ضمنها المركز لضمان تطبيق وتفعيل هذه المعايير والمتطلبات.
وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية؛ إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من هذه الجهات كل بحسب اختصاصه؛ ستكفل بمشيئة الله التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة، مستفيدةً من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي. وأكد ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من عام 2015، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر نيسان (أبريل) من كل سنة ميلادية.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ جميع الشركات بمخاطبات رسمية من المركز تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، وسبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، وإطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع.
وفي ما يتعلق بالمصانع الجديدة، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه ينبغي على المصانع تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوافرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، إذ أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.
وأضاف أن المركز سيتولى مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي وإصدار التقارير للجهات، مؤكداً أن تطبيق تلك الإجراءات والالتزام التام بها سيسهم بمشيئة الله تعالى في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة، فيما سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة.
وبين رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن 10 جهات حكومية إلى جانب المركز قامت بالتوقيع على محضر مشترك يحدد أدوار كل جهة منها، ويوزع المهام والمسؤوليات في ما بينها لإلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة التي تم إقرارها من المركز، وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للاستثمار، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هيئة المدن الاقتصادية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، صندوق التنمية الصناعية السعودي.