أمانة جدة تنزع أرض"حديقة الحيوانات" وترفض تعويض الملاك

رغم صدور حكم "المظالم" الناطق يبرر: رفعنا الملف وننتظر الرد

رفضت أمانة جدة تعويض ورثة رجل أعمال مالك أرض حديقة الحيوانات بجدة بعد مرور 38 عاماً على نزعها لإنشاء المشروع الترفيهي الخاص بالحيوانات.

وعلى الرغم من صدور حكم قضائي العام الماضي مكتسب القطعية من ديوان المظالم يلزم أمانة محافظة جدة بتعويض الملاك وفق نظام ملكية العقارات, إلا أن الأمانة امتنعت بحجة انتظار نتائج الخطاب الذي رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية السابق للجهات المختصة منذ عام 1426ه ولم يصلهم رد حتى الآن.

وقالت الدائرة القضائية في حكمها الصادر, إن الأمانة نزعت العقار دون الالتفات إلى مالكها, مخالفة بذلك النصوص الشرعية التي أمرت بحفظ المال, ولم تستكمل إجراءات نزع بعض العقارات الخاصة بحديقة الحيوانات لعدم توفر الاعتماد المالية آنذاك, ولأنها أخلت بالضوابط الشرعية لنزع ملكية العقارات ومن أهمها النزع مقابل تعويض فوري وعادل, يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل, ولذلك كان نزعها للعقار من الظلم في الأرض ومن الغصوب التي نهى عنها الله ورسوله.
الحديقة المهملة

الغريب في الأمر أن حديقة الحيوانات الواقعة جنوب شرق جدة، وتحديداً في ك11، أصبحت خالية من أي كائن حي باستثناء الحيوانات الضالة والعمالة المخالفة, حيث تم إيقاف العمل فيها منذ سنوات عدة, وسط إصرار الأمانة على رفض إعادة الأرض للملاك والامتناع عن تعويضهم وفقاً للحكم القضائي.

أحد الورثة المتضررين قال ل "سبق" نستغرب تمادي الأمانة في ظلمنا ومنع صرف مستحقاتنا على الرغم من صدور الحكم المكتسب القطعية, وثبوت أن الأمانة قامت بنزع العقار للمصلحة العامة، وثبوت أن الأمانة لم تطبق نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة ووضع اليد على العقار.

وواصل: أثبتنا للقضاء عبر المحامي أن حجة وزارة البلدية في عدم تعويض أصحاب الأراضي في ذلك الوقت هو عدم توفر مبلغ لذلك، وهذا ما يؤكده الخطاب الصادر من وزير البلدية إلى سمو ولي العهد عام 1426ه المتضمن، أن 34 شخصاً تقدموا بصكوك شرعية على أراضٍ داخل الحديقة الصحراوية نزعت ملكية ثمانية أشخاص منهم أما البقية فلم يتوفر مبلغ لنزع ملكياتهم, وقد مضى قرابة 38 سنة منذ وضعت الأمانة يدها على الأراضي ولم تشرع بعد في إجراءات نزع الملكية.

من جهة ثانية، قال محامي الورثة المتضررين, المستشار القانوني عبدالله بن يوسف مليباري "كان المفترض على الأمانة أن تمضي في أعمال اللجنة، دون أن تعطل استكمال إجراءات النزع، طالما وضعت يدها على العقار، وبالذات على العقارات التي لا يوجد عليها أي اعتداء أو تداخل، وهذه الأوامر السامية لا تتعارض مع نظام نزع الملكية الصادر بالأمر السامي بل هم مكملون لكل منها الآخر.

وواصل: الأمانة إذا عوضت مالك العقار وعدلت عن الاستمرار في الحديقة لها أن تتصرف في العقار حسب النظام المتبع في ذلك، أما بوضع يدها على العقار، وتعطيلها استكمال إجراءات النزع، تكون قد أدخلت نفسها في إشكاليات وأضرار كبيرة، فإذا عوضت المالك حالياً ستعوضه بقيمة اليوم، وملزمة بتعويضه بأجرة المثل على حبسها لمنفعة العين طوال المدة السابقة التي قاربت 38 عاماً، وإذا أعادت الأرض فهي كذلك ملزمة بتعويضه بأجرة المثل على حبسها للمنفعة طوال السنوات الماضية, والضرر واستنزاف المال العام وخزانة الدولة مستمر يومياً مادامت الأمانة مستمرة ومصرة على عدم استكمال إجراءات نزع ملكية العقار ووضع اليد المؤقت على العقار.

من جهة أخرى قال الناطق الإعلامي في أمانة جدة، محمد البقمي، إن تأخر تعويض الملاك يعود لرفع كامل أوراق القضية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي رفعت بدورها الملف إلى جهة الاختصاص, حيث ننتظر الرد للبت في القضية.