"نقل مكة" تدرس تأسيس شركة لخدمة الركاب في محطات القطار

مدارس السيارات ترفض منح رخصة "عمومي" لمؤسسات التأجير

كشفت لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن التخطيط لتأسيس شركة مساهمة بمشاركة المستثمرين في قطاع النقل، للعمل على نقل الركاب في محطات القطارات بأم القرى بعد تشغيل قطار الحرمين ومترو مكة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية.

وقال نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة سليمان الحربي: "الاجتماع الثالث للجنة ناقش أبرز المعوقات التي تعترض قطاع النقل ومنه النقل البري، وشركات تأجير السيارات، والنقل التعليمي".

وقال عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة حامد الشريف: "هناك استياء من ارتفاع نسب غرامات المرور بشكل مزعج وغير مبرر، فضلاً عن تلقي المستثمرين لرسائل المخالفات عبر الجوال بدون رقم السيارة، ومكان وتاريخ المخالفة، مما يدخل المستثمر في دائرة المعاناة للبحث عن السيارة المخالفة، وهوية السائق الذي يقودها".

وأشار عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة وائل الوعل، إلى أن رفع وزارة النقل لعدد السيارات التي تملكها شركات التأجير من 15 سيارة إلى 50 سيارة يكلف الشركات أعباء مالية تتراوح ما بين مليونين إلى مليونين ونصف من الريالات كقيمة المركبات ودفع رسوم التأمين، ما يفاقم من حالة التضييق التي تعيشها هذه الشركات، خاصة وأن مدن مثل ينبع، والطائف، مسموح لشركات تأجير السيارات فيها بالاستثمار بعدد 15 سيارة.

وقال "الوعل": "نظام التأجير بمواده القديمة التي يزيد عمرها عن أكثر من 30 عاما، والذي يلزم الشركات بامتلاك 50 سيارة ملكاً كاملاً، يتعارض مع تشجيع الاستثمار بين السعوديين، فضلا عن عدم تحمل السوق لهذه الأعباء".

وأضاف: "مدة الحجز، التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوماً خاصة في المواسم، من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع تأجير السيارات في مكة المكرمة، علماً بأن جلّ هذه الشركات تتعرض لحجز ما بين خمسة إلى عشرة مركبات سنوياً.

وتساءل "الوعل": "لماذا يتم حجز المركبة كل هذا الوقت في ظل مخالفة السائق؟ فيما نجد أن سيارات النقل في المطارات تحجز لساعات محدودة إذا ما سجلت مخالفة ضد السائق".

من جهته، قال عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة فارس براشي: "هناك مشكلة تتمثل في رفض مدارس تعليم قيادة السيارات في مكة منح السائق المستقدم لصالح الشركات رخصة نقل عمومي، مما يدخل المستثمرين في دوامة البحث والتأخير، كما أن منع استقدام العمالة في مجال النقل بحاجة إلى إعادة نظر".

وعاد "الحربي" للحديث قائلاً: "عشرات الشركات العاملة في السوق، تعمل بتصاريح منتهية، وأخرى بلا تصريح تحت مظلة مجالات تجارية غير متخصصة".

ووفقاً لسجلات رسمية صادرة من الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، فإن عدد شركات الأجرة يبلغ 15 شركة، فيما لا يتعدى عدد شركات النقل البري، بخلاف شركات نقل الحجاج، ثماني شركات.