نظرت المحاكم بالمملكة 1424 دعوى اتهام بسرقة وسلب ونشل ونهب، خلال العام المنصرم وفق تقرير صادر من وزارة العدل. وجاء في التقرير أن أكثر هذه الدعاوى سجلت في محاكم منطقة مكةالمكرمة، حيث بلغت 369 دعوى، تلتها منطقة الرياض ب 325 دعوى، ثم المنطقة الشرقية ب 190 دعوى، فمنطقة المدينةالمنورة التي سجلت 179 دعوى، مقابل 80 دعوى في منطقة عسير، و65 دعوى في منطقة تبوك، و60 دعوى اتهام بسرقة أو سلب أو نشل أو نهب مسجلة في منطقة الحدود الشمالية.
في حين سجلت 66 دعوى غصب (أخذ شيء بالقوة بدون حق) وتصدرت منطقة الرياض ب 12 دعوى، تلتها منطقة مكةالمكرمة ب 11 دعوى، ومثلها في المنطقة الشرقية، و9 دعاوى في منطقة عسير، و8 دعاوى في منطقة تبوك، مقابل 5 دعاوى في منطقة جازان، و4 دعاوى في نجران، و3 دعاوى في منطقة المدينةالمنورة، ودعوتين فقط في منطقة القصيم، ودعوى غصب واحدة في منطقة الباحة.
وتصدرت منطقة الرياض كذلك في دعاوى المطالبة برد مسروق مسجلة 183 دعوى، من أصل 564 دعاوى مسجلة في كل مناطق المملكة، تلتها منطقة مكةالمكرمة ب 149 دعوى، ثم المنطقة الشرقية ب 113 دعوى، مقابل 31 دعوى في منطقة المدينةالمنورة، و20 دعوى في منطقة عسير، و18 دعوى في منطقة القصيم، و17 دعوى في منطقة حائل، و15 دعوى مطالبة برد مسروق مسجلة بمنطقة تبوك.
كما سجلت 270 دعوى مطالبة برد مختلس جاء نحو 61% منها في منطقة الرياض بواقع 164 دعوى، تلتها منطقة مكةالمكرمة ب 42 دعوى، فالمنطقة الشرقية ب 28 دعوى، مقابل 9 دعاوى في منطقة المدينةالمنورة، و7 دعاوى في منطقة عسير، و6 دعاوى في منطقة القصيم، و3 دعاوى في كل من مناطق حائلونجرانوالباحة والجوف، ودعوى مطالبة برد مختلس واحدة في كل من منطقتي تبوكوجازان.
إضافة إلى 93 دعوى مطالبة برد مغصوب، جاء أكثرها في منطقة الرياض بواقع 34 دعوى، تلتها المنطقة الشرقية ب 15 دعوى، ثم منطقة مكةالمكرمة ب 11 دعوى، ومنطقة جازان ب 10 دعاوى، ومنطقة عسير ب 8 دعاوى، و4 دعاوى في تبوك، مقابل 3 دعاوى مسجلة في منطقة حائل، ودعوتين مسجلة في منطقة المدينةالمنورة ومثلها في الباحة، ودعوى واحدة فقط مسجلة في محاكم كل من مناطق القصيموالحدود الشماليةونجران والجوف.
الجدير بالذكر أن المحاكم الشرعية تبت في القضايا المرفوعة لها والتي تشهد ارتفاع نسبها سنويا حيث وصلت القضايا المنظورة في عام واحد أكثر من 700 ألف قضية بمختلف المحاكم بالمملكة وتنجز هذه المحاكم القضايا المتزايدة بفضل الدعم ومشاريع التطوير المتلاحقة التي قامت عليها الوزارة بما تحظى به وزارة العدل بفضل الله عز وجل من دعم متواصل وعناية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبعمل دؤوب متواصل لرفعة وتطور المرفق العدلي يقوم عليه وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
