"الصحة" تُصدر لائحة جديدة تسمح للمواطنين بامتلاك المؤسسات الطبية

إلزام المؤسسات بالحصول على الموافقة على أسعار الخدمات المقدمة

اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، اليوم السبت السابع من صفر لعام 1436ه، وذلك عملاً بالمادة الثالثة والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم السامي الكريم رقم (م/ 40) وتاريخ 3/ 11/ 1423ه. وقد اشتمل هذا الإصدار لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام التي صدرت من المقام السامي بالمرسوم الكريم رقم م/ 36 وتاريخ 11/ 6/ 1434 والتي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصراً على الأطباء والمهنيين فقط.

كما تضمنت أيضاً المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه بعد موافقة المقام السامي الكريم على تعديلها والتي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها وأن تعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير.

وأما فيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرها فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثاً لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية وتعزيزا من جهة أخرى لكل ما يؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية. كما أن اللائحة أكدت على ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة التي تضمن تقديم خدمة صحية على أعلى المعايير المتبعة محلياً وعالمياً وفقاً لاستراتيجية وأهداف الوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله.

وقد تطرقت اللوائح الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية مثل إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثاً ووضع ضوابط لها مثل طب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية وإمكانية إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء الأشعة) كما وضعت تفصيل فني دقيق لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة لتجنب قطاع المستشفيات بعض المخاطر لتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية. بالإضافة إلى تمكين الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية لما فيه خدمة المريض.

كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذو خبرة وترخيص في المجال المطلوب وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة.

وكذلك تم فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي .

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية يتناول ضبط إنشاء ومراقبة المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الطبية المساندة وتركيبات الأسنان ومراكز التغذية والغسيل الكلوي وغيرها حيث تقوم الوزارة بإصدار التراخيص لهذه المؤسسات ومتابعة أدائها والتفتيش عليها بناءً على ضوابط فنية وتنظيمية تضعها الوزارة.

والجدير بالذكر بأن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع أصحاب العلاقة في مجلس الغرف السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص اللائحة لأخذ مرئياتهم ومدخلاتهم عليها قبل اعتمادها.