تكليف مفتش قضائي لتقصي الحقائق حول "دعوى سحر" قاضي المدينة

"العدل": مجلس القضاء لم يتبلغ بأي اتهام في قضية فساد مالي

نفت وزارة العدل في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، تبلغ المجلس الأعلى للقضاء بأي اتهام موجه لأحد قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة في قضية الفساد المالي التي تناقلتها وسائل إعلام على مدى واسع خلال الأيام الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع وتقصي الحقائق، مؤكدة أن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع، مشددة على أن نشر مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام لا يجوز نظاماً، وفيما يلي نص البيان: ورد لوزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ الاثنين 17/ 11/ 1431ه إيضاح حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن أحد قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة، تضمن ما يلي:
1 أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي.
2 أن المجلس بحكم مسؤولياته قد كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ولا يزال متابعاً لذلك.
3 أن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول: "دعوى السحر"، هو محل التحقق والتثبت، علماً بأن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع، حسب إفادته.
4 أن مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظاماً التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428ه نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية، من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.