وزارة العدل : مجلس القضاء لم يتلقَ أي اتهام لقضاة المدينة

أكّدت وزارة العدل أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتلق حتى الآن أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي. وقالت الوزارة: إن المجلس بحكم مسؤولياته كلّف مفتشًا قضائيًا للوقوف على الواقع وتقصي الحقيقة ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ولا يزال متابعًا لذلك. وأضافت أن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول “دعوى السحر”، هو محل التحقق والتثبت، علمًا أن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع حسب إفادته. وأكدت الوزارة أن مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظامًا التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقًا للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428ه نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء. وكانت الوزارة قالت في بيان أصدرته أمس الأول: إنها لا تختص بموجب نظام القضاء الجديد، بالتفتيش ولا التحقيق مع أعضاء السلك القضائي، فضلًا عن مساءلتهم ومجازاتهم عند الاقتضاء، مؤكدة أنها لن تألو جهدًا في تطبيق كافة الإجراءات النظامية حيال أي مسؤول يخرج عن جادة الصواب في أي موضوع كان، مادامت تملك الصلاحية النظامية في ذلك.