« العدل» : قاضي المدينة لم يصرح لأي وسيلة إعلامية

أكدت أن «مجلس القضاء» لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المنطقة

أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا حول ما أثير إعلاميا عن أحد قضاة المدينة بأن المجلس الأعلى للقضاء لم يتلق أي اتهام لأحد قضاة المحكمة أن المجلس الأعلى كلف مفتشا قضائيا للوقوف وتقصي الحقيقة.
وأبانت وزارة العدل أن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع حسب إفادته. وأكدت أن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول: «دعوى السحر»، هو محل التحقق والتثبت.
وكانت وزارة العدل أصدرت أمس بيانا توضيحيا حول ما أثير إعلاميا تجاه احد القضاة في المدينة المنورة الآتي :
صدر عن وزارة العدل بشأن ما أثير إعلامياً حول أحد قضاة المدينة المنورة الإيضاح التالي:
(ورد وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ الاثنين 17/11/1431ه إيضاح حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن أحد قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة تضمن ما يلي:
(1 ان المجلس الأعلى للقضاء لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي.
2 ان المجلس بحكم مسؤولياته قد كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ولا يزال متابعاً لذلك.
3 ان ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول: «دعوى السحر»، هو محل التحقق والتثبت، علماً أن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع حسب إفادته.
4 ان مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظاماً التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة).
هذا وتجدر الإشارة إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428ه نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.