«مجلس القضاء» يكلف مفتشاً لتقصي حقيقة «محكمة المدينة»

أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه كلف مفتشاً قضائياً لتقصي سلامة إجراءات القضاة في محكمة المدينة المنورة، مشيراً إلى أنه يحقق في ما نسب إلى أحد قضاتها من «دعوى السحر».
وذكرت وزارة العدل في بيان أن المجلس الأعلى للقضاء أرسل إليها توضيحاً عن القضية أمس، أكد فيه أنه لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة من اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي.
وأضافت وزارة العدل أن المجلس أكد أنه كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة في المدينة المنورة، ولا يزال متابعاً لذلك.
وتابع مجلس القضاء في توضيحه لوزارة العدل أن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول «دعوى السحر»، هو محل التحقق والتثبت، علماً بأن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع بحسب إفادته، مشدداً على أن مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظاماً التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
وأشارت وزارة العدل إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428ه نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان نفى في وقت سابق تلقيه بلاغات من محامين عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، مشيراً إلى عدم صحة ما نشرته صحيفة محلية حول بدء جهات مختصة التحقيق في قضية فساد مالي وإداري، والقبض على متهمين من موظفي المحكمة العامة في المدينة المنورة وغيرها.
وأكد نزاهة القضاء في المملكة، وثقة القيادة والمجتمع في القضاة، وأنهم يتحلون بالنزاهة والأمانة والمسؤولية.