«العدل» تتبرأ من قضية «قاضي المدينة»... و«الكرة» في ساحة «مجلس القضاء»

ألقت وزارة العدل ب«الكرة» في ساحة المجلس الأعلى للقضاء في ما يتعلق بالتحقيق في قضية المحكمة العامة في المدينة المنورة التي تحدثت وسائل إعلام عن تورط أحد قضاتها في فساد مالي. وأكدت في بيان أمس أن نظام القضاء الصادر عام 1428ه «نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عمّا قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء». وأضافت أنها تلقت توضيحاً من المجلس الأعلى للقضاء أمس بخصوص قضية محكمة المدينة المنورة، أكد فيه أنه لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي.
وتابع مجلس القضاء في توضيحه للوزارة أنه كلّف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصّي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة في المدينة المنورة، ولا يزال متابعاً لذلك، لافتاً إلى أن «ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول «دعوى السحر»، هو محل التحقق والتثبت، وأن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع بحسب إفادته.
«مجلس القضاء» يكلف مفتشاً لتقصي حقيقة «محكمة المدينة»