حسمت محكمة الاستئناف الجدل بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من جهة، وعدد من موظفيها من الجهة الأخرى بالمصادقة على حكم يمكّنهم من تحويل رواتبهم إلى المصارف. وبحسب خطاب صادر عن نائب رئيس ديوان المظالم علي الحماد موجه إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فإن محكمة الاستئناف أقرت الحكم الذي أصدرته الدائرة ال 20 في المحكمة الإدارية في محافظة جدة، والمتضمن السماح للموظفين بتحويل رواتبهم وصرفها من خلال المصارف. وجاءت مصادقة محكمة الاستئناف بعد أشهر من إصدار القاضي عبدالرحمن السحيم حكماً يلزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتحويل رواتب موظفيها الذين يعملون في مختلف إدارات المسجد الحرام إلى أي مصرف محلي، بحسب رغبة الموظف. جاء ذلك في خبر اعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة".