طالب د. محمد الخازم في مقاله "إلغاء نظام الكفالة هل يقلص العمالة؟" بصحيفة "الرياض" بإلغاء مرحلي لنظام الكفالة، فيما يتعلق بالمهن المتقدمة، لتصبح وزارة العمل هي الجهة التي تتعامل مباشرة مع السفارات السعودية في منح تأشيرات عمل في تخصصات معينة، ربما دون الاعتماد على مكاتب التعاقد والسمسرة المنتشرة في الخارج، ويظل للكفيل فقط بعض المستويات المهنية، كالسائقين والخدم والعمالة العادية. ورفض الكاتب الصحفي عبد الله أبو السمح في صحيفة "عكاظ" مزاعم الكاتب الصحفي داود الشريان، في نقده لهيئة الاستثمار، حين قال: إن معظم هذا الاستثمار الأجنبي الذي هو بآلاف مليارات الريالات من مشاريع صغيرة، كالحدادة والسباكة وبقالات البنجلاديشيين، واعتبر السمح أن هذه تهم ظالمة، مدفوعة بأغراض كثيرة من قبل الشريان وآخرين ليس أقلها الشخصانية والغرضانية.
كاتب سعودي يطالب بإلغاء الكفالة واستخدام تصاريح العمل للقادمين طالب د. محمد الخازم في مقاله "إلغاء نظام الكفالة هل يقلص العمالة؟" بصحيفة "الرياض" بإلغاء مرحلي لنظام الكفالة، فيما يتعلق بالمهن المتقدمة، لتصبح وزارة العمل هي الجهة التي تتعامل مباشرة مع السفارات السعودية في منح تأشيرات عمل في تخصصات معينة، ربما دون الاعتماد على مكاتب التعاقد والسمسرة المنتشرة في الخارج، ويظل للكفيل فقط بعض المستويات المهنية، كالسائقين والخدم والعمالة العادية. يقول الكاتب: "إلغاء نظام الكفيل لا يعني فتح السوق كما يتوقع بعضهم لكل من أراد دخول المملكة دون ضوابط كافية، فهناك دول كبيرة لا يوجد لديها نظام كفيل مثل نظامنا، ومع ذلك فهي تتحكم بأعداد الداخلين إليها، وذلك عبر ما يعرف بتصريح العمل"، ويضيف الكاتب: "السؤال هنا: هل يمكن منح تصريح عمل أو زيارة للزائر وعدم ربط ذلك بوجود كفيل يعود له؟ ربما يصعب تطبيق الفكرة في بعض المستويات كالسائقين والخدم والعمالة العادية، لكن لنبدأ بالتخصصات المهنية فربما يقود ذلك إلى وجود تنافس محلي في الحصول على الوظيفة بين الجميع، وقد يجبر صاحب العمل على استقطاب السعودي للعمل" ويرى الكاتب أنه يمكن التحكم في عدد تصاريح العمل الممنوحة حسب مؤشر البطالة في كل مهنة، فإن عانت المملكة البطالة في مهنة ما يوقف منح التصاريح للأجانب في هذه المهنة، ويضيف الكاتب: "بهذه الطريقة نحن سنلغي نظام الكفالة، على الأقل مرحلياً في المهن المتقدمة، وسنعيد مهمة وزارة العمل، من جهة تمنح التأشيرات وترضخ للضغوطات الفردية إلى جهة تنظيمية تنسيقية تملك قواعد المعلومات والمؤشرات التي من خلالها تصل الرسالة أو الموافقة على التأشيرة إلى السفارات السعودية أولاً بأول في منح تأشيرات عمل في تخصصات معينة أو لا، ربما دون الاعتماد على الوسطاء - مكاتب التعاقد والسمسرة المنتشرة في الخارج".
أبو السمح: مزاعم الشريان حول الاستثمار الأجنبي تهم ظالمة مدفوعة بأغراض شخصية رفض الكاتب الصحفي عبد الله أبو السمح في صحيفة "عكاظ" مزاعم الكاتب الصحفي داوود الشريان، في نقده لهيئة الاستثمار، حين قال: إن معظم هذا الاستثمار الأجنبي الذي هو بآلاف مليارات الريالات من مشاريع صغيرة كالحدادة والسباكة وبقالات البنجلاديشيين، واعتبر السمح أن هذه تهم ظالمة، مدفوعة بأغراض كثيرة من قبل الشريان وآخرين ليس أقلها الشخصانية والغرضانية. يقول السمح: "ظهر بطلان هذه المزاعم على الملأ في البيان الذي صدر عن الهيئة أخيراً، وظهر منه أن المهاجمين أخذوا معلوماتهم خطفاً ودون تروٍّ ولا دراسة من البيانات التي تصدرها البلديات لتلك المشاريع، وتعطيها مسميات لا تتفق والواقع ولا حقيقة تلك المشاريع"، ويعتبر السمح أن المشكلة تكمن في القوائم القديمة المحدودة بالمهن ولا يستطيع موظفو البلديات الخروج عنها، ويضرب السمح أمثلة لذلك ويقول: "يقول لي صديق: إن شركتهم للتطوير العقاري رأسمالها مليار ريال، وقد أصدرت لهم البلدية رخصة العمل بمسمى: مكتب عقاري، أي كأي مكتب سمسار عقار، وليس شركة استثمار عقاري برأسمال مليار ريال للإقراض والبناء... إلخ" ويعلق الكاتب بقوله: "قديماً قالوا: آفة الأخبار رواتها، لما يجري عليها من التحريف والتضليل" ثم يسوق مثالاً آخر من بيان هيئة الاستثمار ويقول: "أصدرت البلدية رخصة بمسمى: مكتب خدمات سفن، وهو لشركة جير ما نشير لويد العالمية، ولها أكثر من 200 فرع في العالم، وافتتحت لها فرعاً في السعودية بمشاركة وطنية لتقدم خدماتها الهامة للسفن التي تصل إلى المملكة، وسبب اختلاف التسميات والتشويه أن البلديات لديها قوائم قديمة محدودة بالمهن ولا يستطيع موظفوها الخروج عنه، ولا يهتم أحد بتحديثه حسب التطور الاقتصادي الصناعي في المملكة". وينهي الكاتب بقوله: "هناك أمثلة كثيرة وضحتها الهيئة في بيانها، ولكن المتحاملين ذوي الأغراض يتجاهلون عمداً هذه الحقائق، وهو ما نود التنبيه لخطره؛ لأن تشجيع وزيادة جلب الاستثمار الأجنبي فيه مصلحة للوطن ونقل للخبرات وإيجاد فرص عمل حقيقي لشبابنا".