غرفة مكة: شح التأشيرات أوجد سوق سوداء للعمالة الهاربة

دعت ورشة عمل عقدتها غرفة مكة، وزارة العمل إلى تخفيف القيود على منح تأشيرات العمالة الوافدة في شتى المجالات والقطاعات العمالية، مشيرة إلى أن من شأن الإجراء المساهمة في غلق منافذ الأسواق السوداء للعمالة، والتي نشأت جراء انخفاض حجم العرض على العمالة مقابل الطلب المرتفع، نظراً لما تشهده المملكة من مشاريع تنموية، جعلت منها ورشة عمل تتطلب وجود الكثير من الأيدي العاملة في مختلف المهن.
وأوضحت ورشة العمل التي نظمتها ورعتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بحضور خمسة جهات حكومية، تحت عنوان (تجريم العمالة الهاربة)، أن حجم الاحتياج للعمالة يستدعي أن يتم الاستفادة من الجاليات المقيمة التي لا يمكن إبعادها عن الأراضي السعودية كالجالية البرماوية والفلسطينية وغيرها من الجاليات الأخرى، مبينة أنه لابد من تنظيم القوى العاملة من الجاليات وتدريبهم للشواغر المطلوبة بالقطاع الخاص وتشريع تنظيمات خاصة بتوظيفهم. وطالبت توصيات ورشة العمل التي شارك فيها كلا من مكتب العمل وشرطة ومرور وجوازات العاصمة المقدسة، بتفعيل اكبر لأنظمة الإعارة، حيث أن بعض المهن تعتمد على موسمية أو مرحلية في التنفيذ، مثل الأعمال الموسمية في الحج ورمضان وكذلك الأعمال الإنشائية.
وأكدت ورشة العمل على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لبلاغات الهروب موحدة، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حول البحث عن الهاربين، تطوير الآليات الالكترونية للكشف عن شخصية الهارب، استخدام عدة حلول تقنية، عدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل واستكمال التسويات المالية، وجود ضمانات من بعض الدول والتنسيق بشان عقوبات على مخالفي نظام الإقامة، والتعاون المستمر والتنسيق مع دول مجلس التعاون، وإعطاء الحكومات المتعاونة مزايا وإعداد اكبر لالتزامها.
من جهته أوضح ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الغرفة تبنت طرح مشروع تجريم العمالة الهاربة، وهي تعمل في الوقت الحالي على عقد عدة ورش عمل من أجل إيجاد أفضل وأسلم الحلول والتوصيات للرفع بها للجهات المختصة، مبيناً أن الغرفة أخذت على عاتقها هذه المسئولية نظراً لما للظاهرة من سلبيات تلحق أضرارها بالمواطن والمقيم والوطن بشكل عام.
وأشار جمال، إلى أن من الآثار السلبية لظاهرة الهروب للعمالة، تطبيع المخالفة بالمجتمع، دفع الناس إلى استخدام طرق غير نظامية، زيادة التكاليف على المواطنين والحكومة، تضييع الحقوق، زيادة معدلات الجريمة، موضحا أن أسباب الهروب ترتكز في ثلاث محاور وهي : عدم الوفاء بالعقود من قبل صاحب العمل، التخطيط المسبق للهروب، ووجود إغراء من آخرين برواتب أفضل.
ويرى جمال أن هناك حلقة مفقودة بين المواطن الكفيل للوافد الهارب وبين الجهة المختصة التي لم تقبض عليه بعد هروبه أو قبضت عليه ومن ثم قامت بترحيله دون أن يعلم كفيله بالأمر، لافتاً إلى أن بعد هروب الوافد يحدث التبليغ ثم التعميم، ولكن يظل حق الكفيل مهدراً دون أن يكون هناك ضمان وقانون يلزم بحق التعويض.
ولفت جمال، إلى أن من المخاطر والعقبات التي قد لا يدركها كل الهاربين عند هروبهم، مخاطر تتعلق بالسكن وأخرى بالأمور المالية وكذلك مخاطر صحية واجتماعية، وقال : " الوافد الهارب لن يجد الاستقرار في السكن، وسيظل مستمراً في الهروب والتنقل بشكل غير نظامي، كما أنه لن يجد الاستقرار في الدخل المالي، وسيتعرض لمشاكل صحية ولن يجد قناة نظيفة للعلاج، وكذلك سيتعرض لمضاعفات خطرة لأمراض بسيطة، وذلك بالإضافة إلى إنه سيصبح عرضة للمضايقات والوقوع في فخ إدمان وتهريب المخدرات أو الاغتصاب في حال كان الهارب أنثى".
ويرى جمال، أن من العقوبات التي يجب أن يكون معمولا بها تجاه الوافد الهارب، تعويض صاحب العمل من خلال غرامة مالية تحتسب بواقع كل يوم تغيب فيه العامل الهارب، وكذلك حبس العامل الهارب، مستدركاً أن العقوبات يجب أن تشمل أيضاً وبشكل مشدد كل من يؤوي ويساند الهارب أو يوظفه .
من جهته أوضح ردة الطلحي، ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية، الممثل لمكتب العمل المشارك في ورشة العمل، أن مكتب العمل الآن يملك الصلاحية في عهد الوزير الحالي بإصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، وذلك بخلاف ما كان معمول به في السابق، إذ كانت صلاحيته محدودة بخمسة تأشيرات، مفيداً أن التأشيرات يمكن الحصول عليها بعد حصول المنفذ للمشروع على خطاب تأييد، والذي على ضوءه يتم تقدير العمالة بعد استبعاد عدد الوظائف التي يمكن سعودتها، وحساب عدد العمالة التي حصل على تأشيراتهم من السابق.
وأبان الطلحي، أن هناك عقوبة تفرض على العامل الهارب تراوح بين 5 - 20 ألف ريال حال القبض عليه، إلا أنها تسقط عنه عند موعد ترحيله في حال عدم امتلاكه للمبلغ.
وحول الاستفادة من الجاليات المقيمة في السعودية كالجالية البرماوية أو الفلسطينية وغيرها من الجاليات التي لا يمكن إبعادها لظروف مختلفة، قال الطلحي : " وزارة العمل طرحت حلول عملية للجاليات المتواجدة في السعودية كالجالية البرماوية أو الفلسطينية، حيث أن وزير العمل الحالي يشجع منشئات القطاع الخاص لتوظيف أبناء الجاليات، أصدر قرار يقضي بحساب نسبة عامل سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أبناء تلك الجاليات".
وتابع الطلحي : " هذا الأمر أتى لترغيب القطاع الخاص في توظيف أبناء هذه الفئة من الجاليات مهما اختلفت جنسياتهم، وأما من كان لا يملك هوية أو لديه مشاكل في الهوية فانه أمر يخص المديرية العامة للجوازات ولا تتدخل به وزارة العمل"، مشيراً إلى أن على من كان كفيله في نطاق لا يسمح له بتجديد الإقامة، فأن له الحق أن يبحث عن كفيل آخر في نطاق يؤهله لنقل الكفالة، ودون أن يعود أو يأخذ الإذن والتصريح من الكفيل السابق.