طالبت5 جهات حكومية وخاصة وزارة العمل بتخفيف القيود على منح تأشيرات العمالة الوافدة في شتى المجالات العمالية، للمساهمة في غلق منافذ الأسواق السوداء للعمالة التي ظهرت جراء انخفاض حجم العرض على العمالة مقابل الطلب المرتفع، خاصة في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة، وأوضح مشاركون في ورشة عمل عقدت في غرفة مكة يمثلون خمسة جهات حكومية وخاصة تحت عنوان « تجريم العمالة الهاربة»، أن حجم الاحتياج للعمالة يستدعي أن يتم الاستفادة من الجاليات المقيمة التي لا يمكن إبعادها عن الأراضي السعودية كالجالية البرماوية والفلسطينية وغيرها من الجاليات الأخرى، مبينة أنه لابد من تنظيم القوى العاملة من الجاليات وتدريبهم للشواغر المطلوبة بالقطاع الخاص وتشريع تنظيمات خاصة بتوظيفهم. وطالبت توصيات ورشة العمل التي شارك فيها كل من مكتب العمل وشرطة ومرور وجوازات العاصمة المقدسة، بتفعيل أكبر لأنظمة الإعارة، حيث أن بعض المهن تعتمد على موسمية أو مرحلية في التنفيذ، مثل الأعمال الموسمية في الحج ورمضان وكذلك الأعمال الإنشائية. وأكدت ورشة العمل على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لبلاغات الهروب، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الهاربين، وتطوير الآليات الإلكترونية للكشف عن شخصية الهارب، وعدم سفر العامل إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل واستكمال التسويات المالية، بالاضافة إلى إقرار اتفاقيات مع بعض الدول والتنسيق بشان فرض عقوبات على مخالفي نظام الإقامة. من جهته أوضح ردة الطلحي ممثل مكتب العمل في الورشة أن مكتب العمل الآن يملك الصلاحية في إصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، وذلك بخلاف ما كان معمولاً به في السابق، إذ كانت صلاحيته محدودة بخمس تأشيرات، مفيدًا أن التأشيرات يمكن الحصول عليها بعد حصول المنفذ للمشروع على خطاب تأييد، والذي على ضوءه يتم تقدير العمالة بعد استبعاد عدد الوظائف التي يمكن سعودتها، وحساب عدد العمالة التي حصل على تأشيراتهم من السابق. وأبان الطلحي، أن هناك عقوبة تفرض على العامل الهارب تتراوح بين 5 - 20 ألف ريال حال القبض عليه، إلا أنها تسقط عنه عند ترحيله في حال عدم امتلاكه للمبلغ، مشيرًا إلى أن مكتب العمل ليس ملزمًا بإبلاغ المواطن أو توعيته بالنظام والعقوبات التي قد يقع تحت طائلتها في حال عدم الإبلاغ خلال المدة التي حددها النظام، وأنه يكتفى بالإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية عند إصدار النظام. قال الطلحي: «وزارة العمل طرحت حلول عملية للجاليات الموجودة في السعودية كالجالية البرماوية أو الفلسطينية، حيث شجع وزير العمل منشآت القطاع الخاص لتوظيف أبناء الجاليات، من جهته أوضح ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن الغرفة تبنت طرح مشروع تجريم العمالة الهاربة، وهي تعمل في الوقت الحالي على عقد عدة ورش عمل من أجل إيجاد أفضل وأسلم الحلول والتوصيات للرفع بها للجهات المختصة، مبينًا أن الغرفة أخذت على عاتقها هذه المسؤولية نظرًا لما للظاهرة من سلبيات تلحق أضرارها بالمواطن والمقيم والوطن بشكل عام. وأشار جمال، إلى أن من الآثار السلبية لظاهرة هروب العمالة، زيادة معدلات الجريمة، موضحًا أن أسباب الهروب ترتكزعلى ثلاثة محاور وهي: عدم الوفاء بالعقود من قبل صاحب العمل، والتخطيط المسبق للهروب، ووجود إغراء من آخرين برواتب أفضل. ويرى جمال أن هناك حلقة مفقودة بين كفيل الوافد الهارب وبين الجهة المختصة، لافتًا إلى أنه بعد هروب الوافد يحدث التبليغ ثم التعميم، ولكن يظل حق الكفيل مهدرًا دون أن يكون هناك ضمان بالتعويض. وقال: «الوافد الهارب لن يجد الاستقرار في السكن، وسيظل مستمرًا في الهروب والتنقل بشكل غير نظامي، كما أنه لن يجد الاستقرار في الدخل المالي، وسيتعرض لمشاكل صحية ، بالإضافة إلى إنه سيصبح عرضة للمضايقات والوقوع في فخ إدمان وتهريب المخدرات أو الاغتصاب في حال كان الهارب أنثى». ويرى جمال، أن من العقوبات التي يجب أن يكون معمولاً بها تجاه الوافد الهارب، تعويض صاحب العمل من خلال غرامة مالية تحتسب بواقع كل يوم تغيب فيه العامل الهارب، وكذلك حبس العامل الهارب، مستدركًا أن العقوبات يجب أن تشمل أيضًا وبشكل مشدد كل من يأوي ويساند الهارب أو يوظفه.
