مسؤول بمكتب العمل بمكة: توظيف 4 برماوية يعادل وظيفة «مسعودة»

قال إن الوزارة طرحت حلولاً عملية لعمل أفراد بعض الجاليات التي لا يمكن إبعادها

كشف ممثل لمكتب العمل بمكة المكرمة خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الرياض بأن وزارة العمل طرحت حلول عملية فيما يتعلق بعمل أفراد الجاليات التي لا يمكن إبعادها لظروف مختلفة كالبرماوية والفلسطينية، وقال ردة الطلحي إن الوزارة طرحت حلول لهذه الجاليات، حيث إن الوزير الحالي يشجع منشآت القطاع الخاص لتوظيف أبناء تلك الجاليات، وأصدر قرار يقضي بحساب نسبة عامل سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أبناء تلك الجاليات». وتابع الطلحي: هذا الأمر أتى لترغيب القطاع الخاص في توظيف أبناء هذه الفئة من الجاليات، وأما من كان لا يملك هوية أو لديه مشاكل في الهوية فإنه أمر يخص المديرية العامة للجوازات ولا تتدخل به وزارة العمل».. كما كشف الطلحي عن أن صلاحيات مكتب العمل الجديدة تسمح بإصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل.
إلى ذلك دعا مختصون خلال الورشة وزارة العمل إلى تخفيف القيود على منح تأشيرات العمالة الوافدة في شتى المجالات والقطاعات وإغلاق المنافذ أمام السوق السوداء للعمالة وقالوا إن تخفيف القيود سيغلق تلك المنافذ الأسواق والتي نشأت جراء أنخفاض حجم العرض على العمالة مقابل الطلب المرتفع، نظراً لما تشهده المملكة من مشروعات تنموية جعلت الحاجة ملحة للأيدي العاملة في مختلف المهن.
وأوضحت الورشة التي كان يدور نقاشها حول «تجريم العمالة الهاربة»، أن حجم الأحتياج للعمالة يستدعي أن تتم الاستفادة من الجاليات المقيمة التي لا يمكن إبعادها عن الأراضي السعودية كالجالية البرماوية والفلسطينية وغيرهما، مبينة أنه لابد من تنظيم القوى العاملة من الجاليات وتدريبهم للشواغر المطلوبة بالقطاع الخاص وتشريع تنظيمات خاصة بتوظيفهم. وطالبت الورشة التي شارك فيها كل من مكتب العمل وشرطة ومرور وجوازات العاصمة المقدسة، بتفعيل أكبر لأنظمة الإعارة، حيث أن بعض المهن تعتمد على موسمية أو مرحلية في التنفيذ، مثل الأعمال الموسمية في الحج ورمضان وكذلك الأعمال الإنشائية. وأكدت الورشة على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لبلاغات الهروب موحدة، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حول البحث عن الهاربين، تطوير الآليات الإلكترونية للكشف عن شخصية الهارب، استخدام عدة حلول تقنية، عدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل واستكمال التسويات المالية، وجود ضمانات من بعض الدول والتنسيق بشأن عقوبات على مخالفي نظام الإقامة، والتعاون المستمر والتنسيق مع دول المجلس، وأعطاء الحكومات المتعاونة مزايا وإعداد أكبر لالتزامها. وقال ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس غرفة مكة المكرمة أن الغرفة تبنت طرح مشروع تجريم العمالة الهاربة، وهي تعمل في الوقت الحالي على عقد عدة ورش عمل من أجل إيجاد أفضل وأسلم الحلول والتوصيات للرفع بها للجهات المختصة موضحاً أن أسباب الهروب ترتكز في عدم الوفاء بالعقود من قبل صاحب العمل، التخطيط المسبق للهروب، ووجود إغراء من آخرين برواتب أفضل وقال جمال: السؤال الآن يدور حول ما الجهة التي تعوض المواطن خسائره جراء هروب العامل خاصة وأن المواطن تكبد خسائر متمثلة في تكاليف التأشيرات والاستقدام واستخراج الإقامة والفحص الطبي والتأمين ورخص العمل. من جهته أوضح ممثل مكتب العمل في الورشة ردة الطلحي أن مكتب العمل الآن يملك الصلاحية في عهد الوزير الحالي بإصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، وذلك بخلاف ما كان معمول به في السابق، إذ كانت صلاحيته محدودة بخمسة تأشيرات، مفيداً أن التأشيرات يمكن إصدارها بعد حصول المنفذ للمشروع على خطاب تأييد، والذي على ضوءه يتم تقدير العمالة.. وقال الطلحي إن المواطن يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية هروب العمالة، والمتمثلة في إيواء العامل الهارب وتأمين الوظيفة له، والتي في حال لم يجدها فإنه لن يجرعلى الهروب. وأبان الطلحي أن هناك عقوبة تفرض على العامل الهارب تراوح بين 5 – 20 ألف ريال حال القبض عليه، إلا أنها تسقط عنه عند موعد ترحيله في حال عدم امتلاكه للمبلغ، كما أن العقوبة تشمل المشغل للعامل الهارب، والكفيل في حال عدم قيامه بفتح بلاغ هروب خلال ثلاثة أيام.