كاتب سعودى يقدم "خارطة طريق عملية" لوقف طوفان البطالة

العثيم محذرا : 5 سنوات سجن و 3 مليون ريال عقوبة جرائم الإنترنت

قدم الكاتب الصحفى عبدالعزيز السويد في صحيفة " الحياة" مجموعة مقترحات عملية لمواجهة طوفان البطالة، من بينها عدم احتساب الموظف السعودي ضمن نسبة السعودة إلا بعد مرور 95 يوماً وعدم احتساب أي موظف سعودي يقل راتبه عن 3000 ريال ضمن نسبة التوطين وإيقاف جميع معاملات مكاتب العمل عن الشركات التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المئة وهذه المقترحات أو خارطة الطريق وضعها متخصص يشغل منصب مدير الموارد البشرية الموارد البشرية بإحدى شركات القطاع الخاص، ولم يذكر الكاتب اسمه حتى "لا يأخذ «رؤساؤه» على خاطرهم منه.
ولم يجد الكاتب الصحفى محمد العثيم في صحيفة " عكاظ" أفضل من نصوص النظام ليحذر بها من إنتشار الجريمة الإلكترونية، خاصة من قبل صغار السن الذين يزعمون أنهم (هكر) محترفون، وهم يجهلون أن ما يقومون به جرائم تستوجب الإيقاف، ولها أحكام في النظام.


كاتب سعودى يقدم "خارطة طريق عملية" لوقف طوفان البطالة

قدم الكاتب الصحفى عبدالعزيز السويد في صحيفة " الحياة" مجموعة مقترحات عملية لمواجهة طوفان البطالة، من بينها عدم احتساب الموظف السعودي ضمن نسبة السعودة إلا بعد مرور 95 يوماً وعدم احتساب أي موظف سعودي يقل راتبه عن 3000 ريال ضمن نسبة التوطين وإيقاف جميع معاملات مكاتب العمل عن الشركات التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المئة وهذه المقترحات أو خارطة الطريق وضعها متخصص يشغل منصب مدير الموارد البشرية الموارد البشرية بإحدى شركات القطاع الخاص، ولم يذكر الكاتب اسمه حتى "لا يأخذ «رؤساؤه» على خاطرهم منه " يقول الكاتب " يقترح الرجل الآتي
* عدم احتساب الموظف السعودي ضمن نسبة السعودة إلا بعد مرور 95 يوماً من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل والغرض من هذا الإجراء إقفال الباب على السعودة الوهمية، إذ تقوم الشركات عند حاجتها إلى الحصول على تأشيرات بتوظيف السعوديين لرفع النسبة لمدة محددة، وحينما تحصل على الشهادة والتأشيرات تقوم بفصل الموظف السعودي خلال فترة التجربة وهي تسعون يوماً بناء على نظام العمل.
* الإسراع في ربط نظام التأمينات الاجتماعية بوزارة العمل وعدم احتساب أي موظف سعودي يقل راتبه عن 3000 ريال ضمن نسبة التوطين وبذلك يجبر أصحاب الأعمال على دفع مرتبات مناسبة للسعوديين من دون وضع حد أدنى للأجور لأن الأخير لا بد أن يطبق على جميع الموظفين بغض النظر عن جنسياتهم وهذا سيضع كلفة إضافية على الدولة، خصوصاً مشاريع التشغيل والصيانة.
* إيقاف جميع معاملات مكاتب العمل عن الشركات التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المئة، خصوصاً تجديد رخص العمل والتي سيترتب عليها عدم تجديد رخص الإقامة وبذلك ستضر الشركات إلى رفع نسبة التوطين أو فقدان موظفيها غير المواطنين.
* تعديل نظام العمل ليصبح 5 أيام بدلاً من 6 أيام وتعديل ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة أسبوعياً ليكون مقارباً لعدد أيام وساعات العمل في القطاعات الحكومية فمن خلال خبرتي- والحديث للخبير - تعد هذه الجزئية هي أهم سبب لتسرب السعوديين من القطاع الخاص ويمكن الاستشهاد بذلك من البنوك، إذ انخفض التسرب منها حينما عدلت أيام وساعات العمل على أن يطبق هذا التعديل بعد عام من إقراره حتى لا يضع كلفة إضافية على أصحاب الأعمال، خصوصاً المرتبطين بعقود حكومية.
بالإضافة إلى مقترحات أخرى خاصة براتب بطالة للموظف السعودى المفصول تتحمله الشركة التى قامت بفصله، وينهى الكاتب بقوله "هذه المقترحات تعالج ثغرات في نظام العمل الحالي، وهي تستحق الدراسة والتبني من المهندس عادل فقيه وزملائه في الوزارة"


العثيم محذرا : 5 سنوات سجن و 3 مليون ريال عقوبة جرائم الإنترنت في المملكة

لم يجد الكاتب الصحفى محمد العثيم في صحيفة " عكاظ" أفضل من نصوص النظام ليحذر بها من إنتشار الجريمة الإلكترونية، خاصة من قبل صغار السن الذين يزعمون أنهم (هكر) محترفون، وهم يجهلون أن ما يقومون به جرائم تستوجب الإيقاف، ولها أحكام في النظام، يقول الكاتب " أعيد هنا فقرة من نظام عقوبات الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء قبل ثلاثة أعوام، خصوصا، لمن لم يطلع عليه، وهي عقوبات تهدف للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، ينص نظام الجرائم الإلكترونية على: ( إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. إنشاء موقع مسيء على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ) ". ويتوقع الكاتب " تفاقم الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها .. وهي جرائم تشمل الجوانب المالية، والأحوال الشخصية المدنية، والسبب هو ما صار ممكنا من الوصول لمعلومات الأشخاص بالوسائل المتطورة من المراقبة مثل: الكاميرات المنتشرة في كل أساليب التواصل" ثم يخص الكاتب بالتحذير "جيل الشباب الصغار في العمر، الذين لا يرون في الجهاز غير مصدر للعب، والتفوق، وتختلط عندهم كثير من الأمور، وبعضهم لا يعرف تصنيف التصرفات الخاطئة مهما صغرت بأنها جرائم مثل جرائم الواقع".