إجبار مستغلي السعودة بدفع رواتب المتضررين بأثر رجعي

«نطاقات» يدخل التنفيذ اليوم

استبقت وزارة العمل تطبيق برنامج نطاقات لرفع نسب توطين الوظائف في الشركات والمؤسسات، الذي يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم، بالتأكيد على حق العمال المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء السعودة الوهمية التى تنتهجها بعض الشركات من أجل الحصول على دعم صندوق الموارد البشرية وعدم إيقاف خدمات الاستقدام عنهم في وزارة العمل.
وجاء تأكيد الوزارة بهدف التأكد من التزام الشركات بضوابط توطين الوظائف، وفقا للنسب المحددة لكل قطاع، وذلك بعد أن منحت الوزارة شركات القطاع الخاص الفرصة لتقنين أوضاعها خلال الأشهر الماضية.
وأكدت الوزارة على تطبيق عقوبات الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات وضمان حق العامل في التعويض بصرف رواتبهم بأثر رجعي من تاريخ تسجيلهم في الشركات المتحايلة على السعودة، سواء بتسجيلهم لدى المنشأة دون أن يكون لهم عمل فعلي، أو تسجيل عامل سعودي تحت اسمها لدى مكتب العمل عن طريق الخداع لتحقيق نسبة السعودة، أو إحضار عمال سعوديين في مقر العمل بدون إسناد أى عمل فعلي لهم يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم.
وأشار تقرير للوزارة إلى إخضاع عملية استقدام العمالة الوافدة إلى عدة ضوابط منها الحاجة الملحة مع الأخذ في الاعتبار المعروض من العمالة الوطنية والمهن المطلوب الاستقدام لها، وندرة بعض التخصصات التى تزداد حاجة سوق العمل لها، مؤكدة انتهاجها سياسة مرنة تضمن ترشيد الاستقدام والاستجابة للواقع في نفس الوقت.
وأشارت الوزارة إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات بتطبيق نظام التعاملات الإلكترونية ومنها خدمة تسجيل طالبي العمل والوظائف لدى منشآت القطاع الخاص آليا، ويستطيع كل طالب عمل أن يسجل بياناته وأن يطلع على الوظائف المعروضة ويختار ما يناسبه حسب مؤهلاته، كما يستطيع صاحب العمل الاطلاع على بيانات طالبي العمل واختيار من تنطبق عليهم الشروط لشغل هذه الوظائف.
وأوضحت الوزارة أن برنامجها للتوظيف الإلكتروني يهدف إلى ربط جميع المنشآت في سوق العمل بطالبي العمل.
وكانت وزارة العمل واجهت انتقادات عديدة لارتفاع أعداد العمالة التى تم استقدامها العام الماضي إلى القطاعين العام والخاص لأكثر من 1.6 مليون عامل، فيما يشكو كثيرون من تجاهل القطاع الخاص لتوظيف السعوديين على الرغم من التحول الذي طرأ على توجهات البعض منهم وقبولهم بالعمل المهني.