مقترحات لمواجهة طوفان البطالة (1 من 2)

خبر نشر هذا الأسبوع:
«113 ألف شاب تقدموا لسبع مئة وظيفة في الدفاع المدني».
ليس هناك أكبر أثراً من الاقتراحات العملية، وكلما كانت صادرة عن خبرة وتجربة كانت أكثر جدوى، لا شك أن الخبر السابق مزعج، وهو ليس الأول من نوعه، موضحاً حجم طوفان البطالة. من دون حاجة إلى جدل حول نسبة البطالة. والموارد البشرية وإدارتها هي حجر الزاوية في معرفة الثغرات والبحث عن الحلول، تطوعاً وتفاعلاً منه، ومن خلال خبرة عايشها في القطاع الخاص يقدم مدير للموارد البشرية هنا جملة اقتراحات للمساعدة في توطين الوظائف وسد ثغرات التحايل، ولن أذكر اسمه حتى لا يأخذ «رؤساؤه» على خاطرهم منه.
يقترح الرجل الآتي:
* عدم احتساب الموظف السعودي ضمن نسبة السعودة إلا بعد مرور 95 يوماً من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل والغرض من هذا الإجراء إقفال الباب على السعودة الوهمية، إذ تقوم الشركات عند حاجتها إلى الحصول على تأشيرات بتوظيف السعوديين لرفع النسبة لمدة محددة، وحينما تحصل على الشهادة والتأشيرات تقوم بفصل الموظف السعودي خلال فترة التجربة وهي تسعون يوماً بناء على نظام العمل.
* الإسراع في ربط نظام التأمينات الاجتماعية بوزارة العمل وعدم احتساب أي موظف سعودي يقل راتبه عن 3000 ريال ضمن نسبة
التوطين وبذلك يجبر أصحاب الأعمال على دفع مرتبات مناسبة للسعوديين من دون وضع حد أدنى للأجور لأن الأخير لا بد أن يطبق
على جميع الموظفين بغض النظر عن جنسياتهم وهذا سيضع كلفة إضافية على الدولة، خصوصاً مشاريع التشغيل والصيانة.
* إيقاف جميع معاملات مكاتب العمل عن الشركات التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المئة، خصوصاً تجديد رخص العمل والتي سيترتب عليها عدم تجديد رخص الإقامة وبذلك ستضر الشركات إلى رفع نسبة التوطين أو فقدان موظفيها غير المواطنين.
* تعديل نظام العمل ليصبح 5 أيام بدلاً من 6 أيام وتعديل ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة أسبوعياً ليكون مقارباً لعدد أيام وساعات العمل في القطاعات الحكومية فمن خلال خبرتي- والحديث للخبير - تعد هذه الجزئية هي أهم سبب لتسرب السعوديين من القطاع الخاص ويمكن الاستشهاد بذلك من البنوك، إذ انخفض التسرب منها حينما عدلت أيام وساعات العمل على أن يطبق هذا التعديل بعد عام من إقراره حتى لا يضع كلفة إضافية على أصحاب الأعمال، خصوصاً المرتبطين بعقود حكومية.
غداً بحول الله تعالى أكمل.
www.asuwayed.com