كاتب سعودي يطالب بسعودة أسواق الخضار في مدن المملكة بالقوة الأمنية

الفوزان يتساءل عن دور آل الشيخ في ظل عدم استجابة الأئمة والمؤذنين لتوجيهاته

طالب الكاتب الصحفي هاشم الجحدلي في صحيفة "عكاظ" بسعودة أسواق الخضار في مدن المملكة بالقوة الأمنية، وذلك بتفريغ السوق من كافة العمالة الوافدة غير النظامية، وإحلال السعوديين في مواقعهم، وهو ما يحقق دخلاً وفيراً لأكثر من 50 ألف مواطن سعودي بإمكانهم أن يعملوا في هذه السوق في مدن المملكة الكبرى، ورصد الكاتب الصحفي عبد الله ناصر الفوزان في صحيفة "الوطن" عدم استجابة الأئمة والمؤذنين في المملكة لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور صالح آل الشيخ، فيما يتعلق بخفض أصوات الميكروفونات، ما جعل الكاتب يتساءل عن الدور الذي يمارسه الدكتور صالح، هل هو داعية يحاول إقناع الآخرين بالحسنى ثم يتركهم لهداية الله، أم أنه الوزير الذي يحمل أجهزته على تنفيذ سياساته؟


كاتب سعودي يطالب بسعودة أسواق الخضار في مدن المملكة بالقوة الأمنية

طالب الكاتب الصحفي هاشم الجحدلي في صحيفة "عكاظ" بسعودة أسواق الخضار بالقوة الأمنية،
بتفريغ السوق من كافة العمالة الوافدة غير النظامية وإحلال السعوديين في مواقعهم، وهو ما يحقق دخلاً وفيراً لأكثر من 50 ألف مواطن سعودي بإمكانهم أن يعملوا في هذه الأسواق في مدن المملكة الكبرى، يقول الكاتب: "مشروع سعودة أسواق الخضار لم يستمر تطبيقه سوى أسابيع معدودة، وهو لا يحتاج إلى خبرة ولا تقنية ولا تدريب ولا لغة أجنبية ولا أي شيء سوى المثابرة، ولكن العمالة الوافدة تستحوز على كل شيء في هذه السوق، ولذلك أقترح أن تقوم الجهات الأمنية (الجوازات) والمدنية (الأمانة) بتفريغ السوق من كافة العمالة الوافدة غير النظامية وإحلال السعوديين الأولى من العاملين في السوق، أصلاً، مكانهم في أي موقع يتم اكتشاف تحايل غير نظامي فيه"، ويؤكد الكاتب أن هذا الأمر "لا يخالف حقوق الإنسان ولا يتناقض مع اتفاقيات التجارة العالمية ولا يوجد فيه أي تجاوز على حقوق العمال الوافدين النظاميين، وهو يحقق دخلاً وفيراً لأكثر من 50 ألف مواطن سعودي بإمكانهم أن يعملوا في هذه الأسواق في مدن المملكة الكبرى".

الفوزان يتساءل عن دور وزير الشؤون الإسلامية في ظل عدم استجابة الأئمة والمؤذنين لتوجيهاته

رصد الكاتب الصحفي عبد الله ناصر الفوزان في صحيفة "الوطن" عدم استجابة الأئمة والمؤذنين في المملكة لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور صالح آل الشيخ، فيما يتعلق بخفض أصوات الميكروفونات، ما جعل الكاتب يتساءل عن الدور الذي يمارسه الدكتور صالح، هل هو داعية يحاول إقناع الآخرين بالحسنى ثم يتركهم لهداية الله، أم إنه وزير يحمل أجهزته على تنفيذ سياساته؟
يقول الكاتب: "قابلت الدكتور صالح بالصدفة بعد عدة أيام من نشر مقال: (كلما حذر الوزير أضاف الإمام ميكروفوناً آخر) فعاتبني بحرارة على ما ورد في مقالي مؤكداً أن الأئمة والمؤذنين يستجيبون لتوجيهاته خلافاً لما قلت، وأنهم خفضوا ويخفضون أصوات الميكروفونات، فقلت له: إن المعلومات التي يزود بها ربما غير دقيقة لأن أصوات الميكروفونات ما زالت عالية.. فكتبت مقالاً آخر عن الموضوع بعد عدة أيام، وحينذاك اتصل بي وكرر ما قاله لي سابقاً وطلب نموذجاً يؤكد صحة كلامي، فأعطيته النموذج، وحصل تخفيض للصوت بعد يومين لكنه لم يستمر سوى أربع وعشرين ساعة بالتقريب، عادت بعدها الأمور إلى سابق عهدها بل أشد"، ويضيف الكاتب: "الذي دعاني للكتابة الآن ليس تلك الحالة السابقة، ولكن حالة جديدة أكثر إدهاشاً، فقبل رمضان الحالي نشرت الصحف للدكتور صالح تأكيدات قوية لم تكن على شكل نداءات للأئمة والمؤذنين كما كان يحدث في السابق، بل على شكل خبر مؤكد كان نصه كما جاء على لسان معاليه، وكما نشرت "الوطن" يوم 23 /8 /1431ه: (إن تنظيم استخدام مكبرات الصوت يحتم عدم تسببها في إزعاج الناس خصوصاً المرضى وصغار السن والمجاورين الملاصقين للمساجد، وبالتالي فإن مكبرات الصوت الخارجية في صلوات التراويح ستقتصر على الجوامع، أما المساجد العادية فتغلق مكبراتها الخارجية لأن الغرض هو إسماع الصوت لمن بداخل المسجد فقط)، هذا هو ما قاله معاليه.. والمفروض أن نعتبر أن ما قاله الوزير (كلام نهائي)"، ويقول الكاتب: "رغم تعليمات الوزير، ففي الليلة الأولى لشهر رمضان ميكروفونات المساجد العادية الخارجية أو بعضها ظلت على حالها كما كانت سابقاً من خلال صلاة التراويح ولم يتم إيقافها والاكتفاء بالميكروفونات الداخلية" ويعلق الكاتب بقوله: "لقد اعتدت عدم تجاوب بعض الأئمة والمؤذنين.. فعدم الاستجابة لتوجيهات معالي الوزير -كما ذكرت- صار أمراً عادياً لا يدهش، لكن اندهاشي الشديد كان لأن الوزير كان قد أخبرنا ولم يطلب أو يوجه، أي إن الوزارة قد اتخذت الترتيبات اللازمة واطمأنت لما سيحصل واطمأن الوزير بل تأكد من ذلك، ولذا بث تصريحه لوسائل الإعلام على شكل خبر"، وينهي الكاتب بقوله: "الآن بعد وصول الأمر إلى هذا الحد لا بد أن نتساءل عن الدور الذي يمارسه الدكتور صالح.. هل هو دور الداعية الذي يحاول إقناع الآخرين بالحسنى ثم يتركهم لهداية الله، أم إنه دور الوزير الذي يصدر أو يبلغ السياسات والأنظمة والتشريعات والتعليمات، ثم يعمل على حمل أجهزته على تنفيذها بالوسائل والصلاحيات التي لديه؟ هل الدكتور صالح داعية أم وزير؟".