محامٍ يطالب بإغلاق مكتب قناة MBC في الرياض لبثها أفلاماً خليعة

القاضي العثيم: قضية المجاهر أحيلت إلى المحكمة من جهات عليا

قال المحامي أحمد الراشد إنه يستعد لملاقاة وكيل وزارة الثقافة والإعلام بخصوص دعواه التي رفضتها المحكمة الجزئية بالرياض ضد قناة الMBC، مضيفاً في اتصال مع "سبق" أن المحكمة الجزئية رفضت قبولها واعتبرت أن القضية تخص وزارة الإعلام.
وفي المقابل، قال الراشد إن قضيته التي رفعها ضد القناة تتمحور في محورين أساسيين، هما: الجنائي، ويتعلق بصاحب القناة وهو سعودي الجنسية، لكونها المحرض الرئيسي وراء تزايد الأفلام الخليعة في القنوات الأربع للقناة، التي تبث للمشاهد في جميع مناطق السعودية، ومعظمها يحرض على شرب الخمر وفعل الفاحشة وارتكاب الجرائم عياناً بياناً.
وهو "والكلام للمحامي الراشد" ما يطالب به 80 % من الشارع السعودي المتمسك بدينه وأصالته والمحافظ على تقاليده.
والمحور الثاني: إعلامي، وهو المطالبة بإغلاق مكتب القناة في الرياض أسوة بما حصل لقناة .LBCوأضاف أن نظام المطبوعات يجرم ويحرم المجاهرة بالمعصية أياً كانت.
وأوضح ل "سبق" رئيس المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبد الله العثيم أن جميع القضايا التي تتعلق بالصحفيين أو القنوات الإعلامية، تكون لوزارة الاعلام، لكنه أشار إلى أن هذه القضية تقبل من حيث الدعوى وتتم إحالتها إلى جهة الاختصاص وزارة الإعلام.
وأوضح أن قضية المجاهر بالمعصية تختلف عن تلك القضية، حيث إن قضية المجاهر أحيلت إلى المحكمة الجزئية بتوجيه من الجهات العليا للنظر فيها .