قال المحامي أحمد الراشد إنه يستعد لملاقاة وكيل وزارة الثقافة والإعلام بخصوص دعواه التي رفضتها المحكمة الجزئية بالرياض ضد قناة الMBC، أن المحكمة الجزئية رفضت قبولها واعتبرت أن القضية تخص وزارة الإعلام. وفي المقابل، قال الراشد إن قضيته التي رفعها ضد القناة تتمحور في محورين أساسيين، هما: الجنائي، ويتعلق بصاحب القناة وهو سعودي الجنسية، لكونها المحرض الرئيسي وراء تزايد الأفلام الخليعة في القنوات الأربع للقناة، التي تبث للمشاهد في جميع مناطق السعودية، ومعظمها يحرض على شرب الخمر وفعل الفاحشة وارتكاب الجرائم عياناً بياناً. وهو "والكلام للمحامي الراشد" ما يطالب به 80 % من الشارع السعودي المتمسك بدينه وأصالته والمحافظ على تقاليده. والمحور الثاني: إعلامي، وهو المطالبة بإغلاق مكتب القناة في الرياض أسوة بما حصل لقناة .LBCوأضاف أن نظام المطبوعات يجرم ويحرم المجاهرة بالمعصية أياً كانت.