"الصحة العالمية": "إيبولا" حدث استثنائي بالغ الخطورة

1711 حالة إصابة مؤكدة ووفاة 932 مريضاً بالفيروس

أكدت منظمة الصحة العالمية، على موقعها الإلكتروني يوم أمس الخميس، أن الأطقم التابعة لها والتي تكافح تفشي فيروس "الايبولا" في غرب أفريقيا؛ وجدت أدلة على أن الأعداد المعلنة لحالات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس تهون إلى حد كبير من حجم تفشي المرض.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "عدد الوفيات جراء أسوأ تفشي للايبولا في العالم وصل حتى يوم الأربعاء إلى 1069 من أصل 1975 حالة مؤكدة ومحتملة ومشتبه بها، والغالبية الكاسحة من الوفيات سجلت في غينيا وسيراليون وليبيريا بينما رصدت أربع وفيات أخرى في نيجيريا".

وقد يدفع هذا الاعتراف الواضح للمنظمة بأن الوضع أسوأ مما كان معتقداً في السابق الحكومات ومنظمات الإغاثة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفيروس.
وكانت أمانة منظمة الصحة العالمي قد عرضت أحدث المعلومات عن فاشية الإيبولا في غرب أفريقيا كما عرضت تقييماً للوضع. وأجرت الدول الأطراف المذكورة عرضاً توضيحياً بشأن أحدث التطورات في بلدانها، بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل تنفيذ استراتيجيات المكافحة السريعة، والتعامل مع الثغرات والتحديات على صعيد الاستجابة لتفشيه.

وبعد المناقشة والمداولة بخصوص المعلومات المقدمة من لجنة الطوارئ الدولية المختصة بمتابعة وباء أيبولا القاتل، صدر بيان عن اللجنة وحصلت "سبق" على نسخة منه.
وقال البيان الصادر: "تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا يشكل "حدثاً استثنائياً" ومخاطر صحية عمومية تهدد دولاً أخرى؛ والعواقب التي يمكن أن تترتب على استمرار التفشي الدولي عواقب خطيرة لاسيما مع النظر إلى فوعة الفيروس، وأنماط السريان المكثف في المجتمعات المحلية والمرافق الصحية، وضعف النظم الصحية في البلدان المتضررة حالياً والبلدان المعرضة لأشد المخاطر؛ لذلك يجب أن تكون الاستجابة الدولية المنسقة تُعتبر ضرورية لوقف وانحسار الانتشار الدولي للإيبولا".

وأجمعت آراء اللجنة على أن شروط الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً قد تحققت.
وأضاف البيان: "بدأ تفشي مرض فيروس الإيبولا الحالي في غينيا في ديسمبر 2013، بما يشمل سريان المرض في كل من غينيا وليبريا ونيجيريا وسيراليون. وحتى الرابع من أغسطس 2014 أبلغت البلدان عن 1711 حالة "1070 حالة مؤكدة، و436 حالة محتملة، و205 حالات مشتبه بها"، بما في ذلك 932 وفاة، وتُعد هذه الأرقام هي الأكبر بالنسبة لمرض فيروس الإيبولا على الإطلاق، وقد أصدر عدد من البلدان غير المتضررة مجموعة من النصائح أو التوصيات الخاصة بالسفر".

وطلبت المنظمة من الدول التي يسري فيها وباء إيبولا أن يعلن رئيس الدولة حالة طوارئ وطنية، وأن يوجه شخصياً كلمة إلى الأمة يعرض فيها المعلومات عن الوضع السائد، والخطوات الجاري اتخاذها من أجل التصدي للتفشي مع إبراز الدور الحاسم للمجتمع المحلي في ضمان مكافحتها بسرعة؛ وإتاحة تمويل حالة الطوارئ على الفور كي يتسنى بدء العمليات واستمرارها؛ وضمان اتخاذ كل التدابير الضرورية لتعبئة القوى العاملة للرعاية الصحية ودفع أجورها.

وبخصوص البلدان التي شهدت حالات إيببولا محتملة أو مؤكدة؛ قالت اللجنة: "يجب على البلدان غير المتضررة والتي تتاخم حدودها البرية الدول المتضررة من انتقال الإيبولا المسارعة برصد مجموعات الحمى غير المبررة أو الوفيات الناجمة عن العلل الحموية؛ وتهيئة الوصول إلى مختبر مؤهل لتشخيص مرض فيروس الإيبولا؛ والتأكد من أن العاملين الصحيين على علم بالإجراءات المناسبة لمكافحة العدوى والوقاية منها وأنهم مدربون عليها؛ وتجهيز فرق استجابة سريعة قادرة على فحص حالات مرض فيروس الإيبولا والمخالطين لها ومعالجتهم".
وقال البيان: "يتعين على أي دولة تكتشف حديثاً حالة إيبولا مشتبه بها أو مؤكدة أو مخالطين لها، أو مجموعات من الوفيات غير المبررة بسبب علل حموية، أن تعتبر ذلك بمثابة حالة طوارئ صحية، وتتخذ خطوات عاجلة في غضون ال 24 ساعة الأولى للفحص وتعمل على وقف تفشي الايبولا المحتمل من خلال البدء في معالجة الحالة، ووضع التشخيص النهائي لها، والقيام باقتفاء أثر المخالطين للحالة ورصدهم".

وأضاف: "إذا تأكد انتقال فيروس الإيبولا في الدولة، فينبغي تنفيذ التوصيات الكاملة للدول التي تشهد حالات انتقال للإيبولا، سواء على الصعيد الوطني أو دون الوطني، اعتماداً على السياق الوبائي وسياق المخاطر".

وفيما يخص توصيات اللجنة لجميع الدول في العالم، فقد شدد البيان على أنه يجب ألا يكون هناك حظر عام على السفر أو التجارة الدولية؛ لكن ينبغي تنفيذ القيود الواردة في هذه التوصيات بشأن سفر الحالات المصابة بمرض فيروس الإيبولا والمخالطين لها.
وجاء في البيان: "يجب أن تزود الدول المسافرين إلى المناطق المتضررة والمعرضة لخطر الإيبولا بالمعلومات ذات الصلة عن المخاطر، وأن تتخذ تدابير للحد من تلك المخاطر، مع تقديم النصائح للتعامل مع التعرض المحتمل".

وقال البيان: "ينبغي على الدول أن تستعد لاكتشاف حالات الإيبولا وفحصها، ومعالجتها، وينبغي أن يشمل ذلك ضمان الوصول إلى مختبر التشخيص المؤهل للتعامل مع مرض فيروس الإيبولا عند الاقتضاء، والقدرة على توفير التدبير العلاجي للمسافرين القادمين من المناطق المتضررة بالإيبولا والذين يصلون إلى المطارات الدولية أو المعابر البرية الكبرى وهم يعانون من علل حموية غير مبررة".

وأوضحت اللجنة في بيانها أنه يجب تزويد عامة الجمهور بمعلومات دقيقة وذات الصلة بتفشي الإيبولا والتدابير اللازمة للحد من خطر التعرض.

وأضافت: "ينبغي على الدول أن تكون مستعدة لتسهيل إجلاء المواطنين وإعادتهم، مثل العاملين الصحيين الذين تعرضوا للإيبولا، كما يجب أن تواصل منظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء الوطنيين والدوليين تقديم الدعم من أجل تنفيذ هذه التوصيات ورصدها بفعالية".