أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن مرض إيبولا الذي ينتشر بسرعة في غرب أفريقيا وأدى لوفاة ألف شخص يستدعي حالة طوارئ في مجال الصحة العامة على مستوى العالم. وقالت المنظمة في بيان إن لجنة الطوارئ التابعة لها التي اجتمعت في جنيف «تجمع على اعتبار أن الظروف متوافرة لإعلان حالة طوارئ في مجال الصحة العامة على مستوى عالمي»، مضيفة أن الرد الدولي المنسق ضروري لوقف انتشار إيبولا وضمان تراجعه على مستوى العالم. وقالت المديرة العامة للمنظمة مارغريت تشان خلال مؤتمر صحافي «إن موجة الوباء الحالية هي الأكبر والأخطر منذ أربعة عقود في العالم»، داعية الأسرة الدولية لتقديم الدعم الضروري لدول غرب أفريقيا التي ينتشر فيها الوباء الذي تسبب في وفاة ألف شخص وأكثر من 1700 إصابة منذ بداية السنة الحالية في ليبيريا وسيراليون وغينيا ونيجيريا التي سجلت أقل من عشر إصابات. وأضافت تشان أن دول غرب أفريقيا التي سجلت فيها إصابات بالمرض «لا يمكنها مواجهته بمفردها». واستبعدت فرض قيود على الرحلات الجوية الدولية والسفر والتجارة الدولية، ولكنها قالت «على الدول أن تستعد للكشف عن حالات الإصابة بإيبولا وعلاجها وتسهيل نقل مواطنيها وخصوصا أفراد الطاقم الطبي الذين تعرضوا لإيبولا». ودعت رؤساء الدول التي ينتشر فيها المرض لإعلان حالة الطوارئ، وتوفير معلومات حول الوضع. وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ست ثغرات كانت سببا في تفشي إيبولا في سيراليون وليبيرياوغينيا، واعتبرت الوضع الصحي خطيرا للغاية، ما دعاها لعقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل مع فريق من المتخصصين لاكتشاف المعالجة التجريبية لفاشية هذا المرض الوبائي في غرب أفريقيا. وبينت المنظمة أن ثغرات تفشي المرض تمثلت في تدني مستوى التغطية لتتبع أثر المخالطين، استمرار المجتمعات المحلية في الرفض والمقاومة، سوء إدارة البيانات، قصور الممارسات المتبعة في مجالي الوقاية من عدوى المرض ومكافحتها، لاسيما في المرافق الصحية الطرفية، ضعف القيادة والتنسيق على المستويات دون الوطنية إلى جانب محدودية الموادر المالية والقدرات التقنية البشرية. وألمحت المنظمة أنها بصدد إعداد رسم خرائط تنفيذية وطنية شاملة تشمل الاحتياجات المالية والخدمات اللوجستية والموارد البشرية المطلوبة لمواجهة المرض في غينيا وسيراليون. وأشارت المنظمة إلى أنها توصلت في اجتماع عقدته مع رؤساء دول وحكومات اتحاد نهر مانو الذي يضم كوت ديفوار وغينيا وليبريا وسيراليون إلى جملة تدابير وتعهدات من القادة بتقديم موارد إضافية فيما يتعلق بمواجهة فاشية هذا المرض وقد شملت هذه التدابير المتفق عليها اتخاذ إجراءات على مستوى البلدان للتركيز على المناطق العابرة للحدود، بما في ذلك عزل مناطق معينة بواسطة الشرطة والجيش، تقديم الدعم المادي للمواطنين في هذه المناطق. وأضحت المنظمة أنه سيتم تعزيز مراكز الرعاية الصحية في هذه المناطق لأغراض العلاج والفحص وتتبع مخالطي الحالات، وسيتم دفن الموتى طبقا للوائح الصحية الدولية، وتوفير الحوافز والعلاج والحماية للعاملين الصحيين كي يشعروا بالأمان وهم يقومون بوظائفهم وواجباتهم. وفي سياق متصل، قالت تشان «إن منع الرحلات الجوية إلى الدول المصابة يمكن أن يؤثر على اقتصادياتها»، وأوصت بإخضاع جميع المسافرين من البلدان المصابة للفحص في المطارات والمرافئ والمراكز الحدودية باستخدام استمارة أسئلة وتسجيل الحرارة، وفي حال وجود حالات مشتبه بها ينبغي حجزها. وفي نفس الإطار، رفعت الوكالة الأمريكية للأدوية جزئيا القيود عن استخدام علاج تجريبي للمصابين بفيروس إيبولا مما قد يمهد الطريق أمام استخدامه لمكافحة الوباء المستشري في أفريقيا، كما أعلنت ذلك الشركة الكندية المنتجة للدواء. وأوضحت الشركة الكندية مصنعة للدواء أن الوكالة الأمريكية للأدوية (إف دي ايه) أبلغتها «شفهيا» بأنها عدلت تصنيف دوائها «تي كي إم-إيبولاين» لجهة الحظر التام الذي كان مفروضا على إجراء تجارب سريرية عليه، ليصبح هذا الحظر جزئيا. وأضافت في بيان أن «هذا القرار يتيح إمكانية استخدام تي كي إم- إيبولاين من قبل الأشخاص المصابين بفيروس إيبولا». ولا يوجد حاليا أي علاج مضاد للفيروس أو لقاح مسموح باستخدامهما ضد فيروس إيبولا، بل فقط علاجات قيد الاختبار. وأظهرت اختبارات أجريت على قردة أن دواء «تي كي إم-إيبولاين» فعال بنسبة 100% في علاج مرض الحمى النزفية الذي يسببه فيروس إيبولا. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مارك موراي إن «الوباء الحالي يؤكد ضرورة توفر علاجات صيدلانية فعالة ضد فيروس إيبولا». وتقوم الشركة بتطوير دواء «تي كي إم-إيبولاين» بموجب عقد بقيمة 140 مليون دولار أبرمته مع وزارة الدفاع الأمريكية. من جانبه، حذر مسؤول صحي أمريكي من أن تفشي فيروس إيبولا سيستمر ليصيب المزيد من الأشخاص في غرب أفريقيا التي اجتمعت فيها جيمع حالات التفشي السابقة. وقال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الدكتور توم فريدن خلال جلسة استماع في الكونغرس «إن حالة التفشي الحالية تحدث في جزء من أفريقيا التي لم تتعامل أبدا مع أي مرض فيروسي من قبل». وأضاف فريدن «أن تراخي مكافحة العدوى المرضية وممارسات الدفن الخطرة فيها تؤدي إلى انتشار فيروس إيبولا، إلا أن حالة التفشي للمرض يمكن وقفها، وذلك بعد وضع معايير الصحة العامة التي تمت الموافقة عليها».
