رئيس مجلس الشورى يرد على العناد : لا نتلقى أي توصيات أو أوامر بالبصم

بعدما قال إن اللجنة الاقتصادية تعاملت مع خطة التنمية "كأنها قرآن منزل"

أثارت مداخلة عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن العناد حفيظة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بعدما وصف عمل المجلس بالبصم على الأوراق التي تقدم له.
وجاءت مداخلة العناد أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن خطة التنمية التاسعة، حيث قال "إن اللجنة تعاملت مع الخطة على أنها قرآن منزل ولم تعمل على الخطة أي ملاحظات أو تعديلات أو اقتراحات، كما جاء في توصيتها الأولى التي تنص على الموافقة على وثيقة خطة التنمية التاسعة حسب الصيغة المرفقة".
وأضاف "أن دور مجلس الشورى يتعدى دور البصم على الأوراق إلى تقديم مقترحات وملاحظات على الخطة"، مشيراً إلى أن الخطة طموحة جداً وأنه إذا ما تحققت أهداف الخطة التاسعة فعلى الجهات الحكومية أخذ إجازة لخمس سنوات قادمة لأننا لن نعاني من أي مشاكل في القطاعات الخدمية والتعليمية والتوظيف وغيرها من القطاعات الخدمية.
وتساءل عن الجهة التي سوف تقوم بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار الخطة التاسعة هل هي الدولة أم القطاع الخاص وما هي الآليات المتبعة لتحقيق ذلك.
ومن جانبه قال رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عقب انتهاء العضو العناد من مداخلته أن للجنة الاقتصاد والطاقة الموافقة على التقارير التي ترد عليها وهذا من حقها، مشيراً إلى أن موافقة اللجنة على الخطة قيد المناقشة لا تعتبر موافقة المجلس عليها.
وأبان آل الشيخ أن المجلس لا يتلقى أي توصيات أو أوامر بالبصم وهذا ليس من شؤون المجلس، لافتاً أن من حق اللجنة الموافقة على أي تقرير يردها ومن حق العضو إبداء رأيه أمام المجلس.
يشار إلى أن مجلس الشورى كان قد ناقش خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة من 1431/1432ه - 1435/1436ه .
وأكد رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة أن المملكة بتوجيهات ولاة الأمر قد أدركت مفهوم التخطيط الإستراتيجي مبكراً وقامت بوضع خطط التنمية التي تستهدف بها الدولة بناء الوطن والمواطن.
وأشار إلى ما تتضمنه الخطة من أولويات ومحاور تهدف إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة بما يعزز التنمية المتوازنة بين المناطق ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن المجلس يولي هذا الموضوع عنايته لانعكاس الخطط التنموية على المسيرة الحضارية لبلادنا ومواطنينا، مطالباً أعضاء المجلس بضرورة التفاعل مع هذه الخطة المهمة وإبداء مرئياتهم حيالها.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الخطة التي تتكون من وثيقة وخمس وستين خطة تشغيلية لجهات التنمية، وتتضمن الخطة الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات التنمية ومحاورها الرئيسية.
كما تتضمن الخطة السياسات التنفيذية الرئيسة للقطاعات التنموية وحجم الاستثمارات اللازمة لبرامج الخطة ودور القطاعين الحكومي والخاص.
وأفاد أن أعضاء المجلس قد أعربوا عن تقديرهم للجهد المبذول من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطط الدولة التنموية وتعاونها البناء مع مختلف القطاعات الحكومية لإيجاد نقلة في الأداء والخدمات المقدمة للمواطن.
وأبدى الأعضاء العديد من الملحوظات والاستفسارات على ما تضمنته الخطة من آليات وأهداف، حيث تساءل الأعضاء عن مليون فرصة عمل تستهدفها الخطة خلال السنوات الخمس المقبلة وهل ستوفرها القطاعات الحكومية أم الخاصة، كما تساءل الأعضاء عن وجود خطط تضمنتها الخطة لبناء ما يقارب من 800 ألف وحدة سكنية وكيفية تمويلها.
كما تناولت المناقشات تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة وتوفير التجهيزات الأساسية والخدمات العامة وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة، ومدى نجاح الخطة في السعي إلى تطوير القاعدة الإنتاجية لكل منطقة استناداً إلى مقوماتها التنموية.
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أعرب عنه الأعضاء من استفسارات وملحوظات بشأن الخطة في جلسة مقبلة- بإذن الله تعالى-.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع (بروتوكول) معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
ويأتي هذا التعديل متمشياً مع واقع التعاون القائم بين المملكة والمفوضية ويؤكد على استمرار التشاور والتفاهم بينهما حول كافة المسائل المتعلقة برعاية اللاجئين، وتنظيم المساعدات الإنسانية للاجئين في المملكة.