رئيس غرفة جدة: السوق العقارية السعودية تتجاوز 1.3 تريليون

المملكة تحتاج إلى 5 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول 2020م

أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، أن المملكة توفر فرصاً استثمارية عدة للمطورين والمستثمرين في قطاع العقارات، أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط.

ويتجاوز حجم هذا السوق حالياً 1.3 تريليون ريال ويتوقع وصوله إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل الطلب المتزايد للمستهلكين والمستثمرين الباحثين عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال.

وخلال أول لقاء للجنة العقارية بغرفة جدة، عقد اليوم بمقر الغرفة الرئيس بعدما تم ترشيحه رئيساً لها بالإجماع وترشيح عبدالعزيز عزب وشروق السليمان نائبين للرئيس، قال "الغامدي": "قطاع العقارات السعودي يعدّ ملاذاً آمناً للاستثمارات خصوصاً في حالة انخفاض الأسواق المالية مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير وغير مبرر أحياناً".

وأضاف: "نسبة نمو السوق المحلية ما بين 5-7% وهي مدفوعة باستمرار بتأثير الطلب المحلي القوي على المشروعات السكنية وتزايد مشروعات التطوير التجاري وتنامي قطاع الضيافة".

وأردف: "السوق العقارية السعودية تواصل انتعاشها محققة طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي حيث تقدر المحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة بنحو 50 مليار ريال كما تؤكد التقديرات الرسمية أن المملكة بحاجة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في كافة مدنها بحلول عام 2020م".

وتابع: "السوق ستشهد حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات حيث تحتاج المملكة إلى 640 مليار دولار كاستثمارات عقارية علماً بأن الوحدات السكنية تشكل ما نسبته 91% من الاستثمارات العقارية المستقبلية".

وقال "الغامدي": "اللجنة العقارية بغرفة جدة وبتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل ستتمكن من التوافق مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً والتي يحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة حيث لا تقل قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال، وذلك في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة".

وأضاف: "اللجنة التي تضم في عضويتها نخبة من الخبراء في القطاع العقاري عازمة على تطوير الخدمات العقارية وجعل القطاع بجدة في مصاف الأسواق العالمية وتحسين بيئة الاستثمار العقاري وبناء شراكات إستراتجية لدعم القطاع وتأهيل القوى البشرية بالإضافة إلى غرس أخلاقيات العمل للمهتمين بالاستثمار في هذا القطاع".

وأشار إلى النمو العقاري الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر عبر مشروعات مختلفة، مستشهداً بالتوسع في إنشاء الأبراج وتخطيط الأراضي وانتشار المجمعات السكنية وعقد الصفقات العقارية بين العاملين في القطاع العقاري.

وقال: "نشيد مجهودات الغرفة والجهات المختصة في مجال تأهيل العاملين بالمجال مهنياً بأسلوب نظامي وعلمي إضافة إلى عقد الندوات عن العقار والاستثمار لتثقيف العاملين في هذا القطاع وتنظيم أعمال العقار والبناء والعاملين فيه والعمل على تصنيف المكاتب العقارية بحسب حجم أعمالها والخدمات التي تقدمها وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات العقار".

وأضاف "الغامدي": "جدة تتصدر مدن المملكة في قطاع العقار بعد الرياض في حركة البيع والشراء التي بلغت في الثلاثة أشهر الماضية 21.5 مليار ريال بحسب الإحصائيات الرسمية مما يدلل على تنامي حجم سوق العقار في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة".

وأردف: "النشاط العقاري بالمملكة هو عامل مهم من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية عموماً وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج العربي التي باتت هي الأخرى من أكبر المناطق استحواذاً على الاستثمار في مجال العقار لحالة الاستقرار الذي تعيشه المنطقة".

وتابع: "ما يلاحظ من تحركات استثمارية عقارية في المملكة يعتبر مؤشراً إيجابياً يمهد لمستقبل استثماري عقاري فاعل سيساهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي".