جدة: تشييد عقارات ب200 بليون ريال خلال 2012

فيما طالبت طائفة العقار في جدة بالإسراع في إنشاء الهيئة العليا للعقار التي انتهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية من درسها، كشف خبير عقاري عن أن محافظة جدة تحتاج إلى 100 ألف وحدة سكنية سنوياً، وقدّر قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الحالي بنحو 200 بليون ريال.
وأكد رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، في تصريح أمس، أن القطاع العقاري يعوّل على الهيئة العليا للعقار لتذليل العقبات وسن الأنظمة التي تتعلق بالسوق العقارية، لتندرج تحت مظلتها طائفة العقار وكل ما يتعلق بالسوق العقارية ومنسوبيها، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى تجاوز حجم الاستثمارات العقارية في المملكة مستوى تريليوني ريال، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم.
وأوضح أن الهيئة ستتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع، وتكون مرجعية لكل شؤونه، مشيراً إلى الفوائد الاقتصادية والتنظيمية التي ستتحقق من إنشائها، وفي مقدمها زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي، ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه، ورفع نسبة السعودة، إضافة إلى الدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، وتعزيز الثقة الاستثمارية، وتوفير آليات التمويل، وزيادة فرص تملك السعوديين المساكن.
وقال الغامدي في تصريحات أمس، إن الأوساط العقارية تقدّر حاجة المملكة من الوحدات السكنية بنحو 4,5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020، وبحجم تمويل إسكاني يقدر بنحو 117 بليون ريال سنوياً، بهدف استغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار، لمواجهة النمو السكاني المتزايد، إذ إن «جدة وحدها في حاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنوياً، وحاجتها من الوحدات السكنية حتى عام 2020 تقدر بنحو مليون وحدة».
وأضاف أن «المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الحالي لا تقل عن 200 بليون ريال»، متوقعاً نمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة.
ولفت إلى النمو العقاري الكبير الذي تشهده جدة عبر مشاريع مختلفة، مثل تشييد منطقة الكورنيش، والتوسّع في إنشاء الأبراج وتخطيط الأراضي وانتشار المجمعات السكنية، وعقد الصفقات العقارية بين العاملين في القطاع العقاري للفرص المواتية التي يحتضنها.
وأشار إلى أن جدة تتصدر مدن المملكة في قطاع العقار بعد الرياض في حركة البيع والشراء، التي بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 21.5 بليون ريال بحسب إحصاء وزارة العدل، ما يؤكد تنامي حجم سوق العقار في المملكة عموماً، وفي جدة خصوصاً، لافتاً إلى أن النشاط العقاري بالمملكة عامل مهم من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده منطقة الخليج العربي. وذكر الغامدي أن دخول المزيد من الشركات السعودية المتخصصة في مجال العمل العقاري والتمويل والتطوير والاستشارات الهندسية، يتطلب من طائفة العقار بجدة بالتعاون مع الجهات المعنية، إصدار دليل عقاري يضم أسماء العاملين في المجال وتخصصاتهم، والأنظمة والتعليمات المنظمة لأعمال العقار والاستثمار والبناء التي يحتاجونها، ليكون بمثابة مرشد عقاري، وتأسيس مركز معلومات عقاري يجد فيه العاملون والمهتمون بالمجال ما يحتاجون إليه من معلومات وأنظمة وقوانين وفرص عقارية.