رفضت المحكمة الجزئية في الرياض النظر في قضية رفعها محام ضد قناة ال mbc نتيجة عرضها بعض المشاهد المخلة للآداب والمخالفة للتعاليم الشرعية والقيم الإسلامية وأعراف المجتمع وتقاليده –وفقاً للدعوى-. وقالت المحكمة الجزئية "النظر في مثل هذه القضايا من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام ". من جانبه عبر مقدم الدعوى المحامي أحمد الراشد عن امتعاضه من رفض المحكمة النظر في القضية التي رفعها، مطالباً بمساواتها بقضية المجاهرة بالرذيلة التي نظرتها المحكمة الجزئية، مستغرباً التمييز بين القضايا الواحدة. وأكد الراشد عزمه مواصلة دعواه ضد القناة التي دأبت في الآونة الأخيرة على عرض مشاهد ولقطات مخلة بالآداب ومخالفة للقيم والتقاليد، مشيراً إلى أن هذه المشاهد لها تأثيرات سلبية على المجتمع وعلى سلوكيات الأطفال والمراهقين. الجدير بالذكر أن المحامي أحمد الراشد رفع دعاوى متعددة على عدة جهات منها مجلس الشورى والجمارك وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتيجة سماحها وعدم منعها دخول أجهزة الرسيفرات وغياب تنظيم آلية استقبال البث الفضائي وما ينتج عن ذلك من استقبال قنوات مخالفة.