محاكمة سعودي وبريطاني غيابياً بتهمة اختلاس خمسة مليارات ريال

اختفت من بنك إندونيسي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية

بدأت يوم أمس محكمة وسط جاكرتا في إندونيسيا جلساتها الأولى في محاكمة رجل أعمال سعودي ( 58 عاماً) وآخر بريطاني (50 عاماً) غايبياً بتهمة اختلاس خمسة مليارات و250 مليون ريال (مليار و400 مليون دولار) من بنك "سنشري" في جاكرتا.
ووجه الادعاء الاتهام لرجلي الأعمال في قضية الاختلاس والفرار من البلاد إلى جهة غير معروفة، مطالباً الادعاء من المحكمة في جلسته الأولى بإصدار أشد العقوبات ضد المتهمين، إما بالسجن المؤبد أو الإعدام.
وذكر الادعاء أنه تم إطلاع الأنتربول (الشرطة الدولية) بتفاصيل القضية كاملة إضافة إلى الجهات الأمنية في السعودية وبريطانيا، عن فرار المتهمين وبأنهما مطلوبان للجهات الأمنية في إندونيسيا في قضايا فساد مالي كبيرة جداً أثرت سلباً على اقتصاد البلاد.
وأشار الادعاء إلى أن المتهم السعودي متهم أيضاً في قضية غسيل أموال في إندونيسيا، مبيناً الادعاء أن القوانين التي أدخلت منذ عام 1999م تجيز الإعدام وذلك وفقاً للفقرة 2 من المادة الثانية، وفي هذه القضية أقدم المتهمان بسرقة أموال ضخمة من خزانة البنك خلال الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم.
فيما طالبت المحكمة في نهاية الجلسة بالنظر في الجلسة الثانية يوم الخميس المقبل والبحث عن المزيد من التفاصيل عن المتهمين والجهة التي يتوقع أن يكونوا توجهوا إليها بعد الفرار من جاكرتا.
وكان الأنتربول قد أصدر مطلع شهر فبراير الماضي مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال السعودي (ه . و) والبريطاني من أصل باكستاني (رأفت علي)، بناء على طلب الحكومة الإندونيسية التي أكدت أن (رأفت) يقضي وقته بين لندن وسنغافورة، وليس هناك اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين البلدين وإندونيسيا، في حين لا تعلم مكان المتهم السعودي.