خطة متكاملة لدرء أخطار السيول والأمطار بمدينة الرياض

تهدف إلى تغطية 72% من مساحة العاصمة بشبكات صرف

تطرح أمانة منطقة الرياض خلال الشهور القليلة المقبلة، حزمة جديدة من مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في جميع مدن ومحافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تزيد عن 2.6 مليار ريال، في إطار مشروعات الإستراتيجية الوطنية لدرء مخاطر الأمطار والسيول، التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكشفت أمانة الرياض في تقرير حديث عن مشاريع تصريف الأمطار والسيول بالمنطقة أن حزمة المشاريع الجديدة تمثل أحد محاور خطة متكاملة لتطوير خدمات البنية التحتية في جميع أرجاء مدينة الرياض، بما في ذلك شبكات تصريف مياه الأمطار والتي تحظى بدعم أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، ونائبه، وبمتابعة أمين المنطقة، المهندس عبد الله المقبل، ويتم تنفيذها وفق خطة زمنية محدده، بما يتناسب مع الاحتياجات العاجلة وفي مقدمتها المواقع القريبة من مجاري السيول ومواقع تجمعات مياه الأمطار في المناطق المنخفضة.

وأشار التقرير إلى أن الخطة تشمل استكمال شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول في جميع أحياء مدينة الرياض، والتي أنجز أكثر من 26% منها بالإضافة إلى 22% آخري من المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، إلى جانب عدد من المشاريع المزمع تنفيذها تباعاً والتي سوف تغطي 24% من أجمالي مساحة الرياض بشبكات تصريف على أعلى مستوى وبأفضل المعايير والمواصفات الفنية.

وتتضمن الخطة متابعة جميع مشاريع السيول والأمطار القائمة وتطوير مواصفاتها بما يضمن بمشيئة الله تعالى على استيعاب أكبر كميات من الأمطار يمكن أن تهطل على المدينة، وعدم اعتماد أي مخططات لإقامة أي مشروعات صناعية أو سكنية أو تجارية إلا بعد دراسة دقيقة لمواقعها والتأكد من أنها لا تمثل عائقاً لمسارات الأودية أو المجاري الطبيعية للسيول.

ولفت التقرير إلي تركيز الخطة على تنفيذ عدد من المشاريع لفتح وتهيئة مسارات الأودية والشعاب في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض، على غرار مشروع فتح وتهيئة مجري وادي السلي، وإنجاز عدد من الأدلة العلمية والإرشادية بالمواصفات الفنية الواجب توافرها في جميع مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، بما يتناسب مع الظروف المناخية والجغرافية للمنطقة وتفعيل آليات متابعة تطبيق هذه المواصفات في جميع مراحل تنفيذ هذه المشاريع بدءً من مرحلة التصميم وحتى تشغيل المشروع، وكذلك أعمال الصيانة الدورية له والإفادة في ذلك من المواصفات الفنية الدولية المعتمدة في الدول التي تتعرض بدرجة كبيرة لأخطار الأمطار والسيول.

وأوضح التقرير حول نوعية المشاريع التي تطرحها الأمانة لدرء أخطار الأمطار والسيول هذا العام، أنها تتضمن دراسة لمواقع تجمعات السيول والأمطار بمدينة الرياض المرحلة الخامسة، وإعداد مخطط شامل لتصريف مياه السيول، ودراسة وتصميم شبكات تصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع المتفرقة بمدينة الرياض، وتطوير مجاري السيول وإزالة أي اعتداءات عليها، بالإضافة إلى إقامة عدد من محطات تجميع مياه الأمطار والمصدات والسدود على ضوء ما تم رصده خلال الأعوام الماضية من ملاحظات بشأن المواقع الأكثر عرضه لمخاطر السيول.

وتتضمن الخطة تطوير الإمكانات الفنية والقوى البشرية المؤهلة لتخفيف أضرار السيول في أوقات هطول أمطار غزيرة ودراسة أفضل مواقع تمركزها لسرعة التدخل في مواقع تجمعات مياه الأمطار.

ودعت الخطة إلى تطوير آليات مراقبة الأنفاق والتي تعد من المواقع عالية الخطورة في حال سقوط أمطار غزيرة، بواسطة أنظمة متطورة، وكذلك متابعة كفاءة المضخات الغاطسة في جميع أنفاق مدينة الرياض، والبالغ عددها 14 نفقاً، وتحديث خارطة انتشار الفرق والوحدات الميدانية وفقاً للمتغيرات والمستجدات، وتركيب وصيانة اللوحات الإلكترونية في شوارع العاصمة؛ لبث الرسائل الإرشادية والتحذيرية لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار.