"الشورى" يوافق على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

دعا لتفعيل آلية لتوزيع الشعير على متعهدين معروفين لمنع الاحتكار

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، كما طالب الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للصوامع للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت، وعبّر المجلس عن أمله في تفعيل آلية لتوزيع الشعير على متعهدين معروفين للقضاء على ظاهرة الاحتكار.

وتفصيلاً فقد وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام التي أبدوها أثناء مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.

ويحدد مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة ويحدد حقوق وواجبات من يباشر وظائف الأموال العامة والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدتهم ومن أبرز ملامح النظام التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكام هذا النظام حيث نصت المادة السادسة منه على " يصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق".

وأوجب مشروع النظام على الجهات الحكومية جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة.

وألزمت إحدى مواد النظام الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها، فيما تلزم المادة العاشرة في حال ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال عند الجرد والمحاسبة بمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

وفي موضوع آخر طالب المجلس الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق، كما أكد المجلس على ما ورد في البند (أولاً) من قراره رقم 17/ 59 وتاريخ 17/ 12/ 1432ه ونصه " إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ".

وحرص المجلس على التأكيد على قراره السابق -بشأن استيراد الشعير وتوزيعه- نظراً لقدرة المؤسسة على التوزيع لوجود آلية ناجحة تتبعها في توزيع الدقيق، استطاعت من خلالها القضاء على السوق السوداء التي قد تحدث نتيجة لاحتكار التجار للدقيق وتخزينه.

ويأمل المجلس من هذا القرار تفعيل آلية لتوزيع الشعير على متعهدين معروفين للقضاء على ظاهرة الاحتكار وضمان استفادة كافة مربي الماشية من الشعير المستورد، إضافة إلى استقرار أسعار الشعير أو انخفاضها.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433/ 1434ه تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.

وتمثل الإستراتيجية نسخة محدثة للإستراتيجية المعتمدة في العام 1424ه استجابة لتوجيه المقام السامي الكريم بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم هيئة السياحة.

وتضمنت الإستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمنه البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.

وتتوجه الإستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحفز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن العديد من الإحصائيات الواردة في الإستراتيجية تفتقر للدقة والمقارنة والقياس.

وتساءل عن الحلول التي ستشجع الكوادر البشرية السعودية للعمل في القطاع السياحي حيث أن العديد من الوظائف التي تتضمنها الإستراتيجية غير جاذبة للأيدي العاملة السعودية، ولاحظ أن الإستراتيجية لم تعالج موضوع التسويق الإعلامي للسياحة في المملكة.

واقترح عضو آخر إيجاد خطة إعلامية لتحقيق أهداف الإستراتيجية خصوصاً الهدف التوعوي بأهمية السياحة المحلية.

فيما لاحظ عضو آخر أن الإستراتيجية تمزج بين المهام الرئيسية والفرعية حيث أن من مهامها الرئيسة هو تحسين جودة المنتج السياحي وتحقيق متطلبات السائح المحلي وقال " إن على اللجنة إعادة ترتيب مهام الإستراتيجية ووضع إيجاد الوظائف في القطاع السياحي كأحد المهام الفرعية ".

وتساءلت إحدى العضوات عن مدى فاعلية الإستراتيجية المحدثة وهي تنطلق من رؤية الإستراتيجية المعمول بها حالياً حيث لم يتم إضافة أي رؤية جديدة بناء على التحديث، وقالت " لماذا لم تستطع الإستراتيجية المعتمدة والمعمول بها حالياً جذب السائح المحلي، في ظل تزايد أعداد السعوديين المسافرين للخارج كل عام ".

وأكد أحد الأعضاء أهمية إيجاد قطاع متكامل للنقل العام نظراً لاتساع مساحة المملكة وتنوع جغرافيتها للنهوض بالقطاع السياحي.

ولفت عضو آخر إلى أن الإستراتيجية لا تتناول مشكلات التمويل والأراضي وهي ركائز أساسية لتطوير القطاع السياحي.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.

وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تتضمن تسع مواد وتشجع في مجملها على التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري ودعم أوجه التبادل المعرفي والفني بين البلدين.