"العمل" تنفي طلب الإشراف على "المنشآت الصغيرة والمتوسطة"

أكدت دعمها وجود هيئة وطنية لمثل هذا النوع من الأفكار

نفى نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، تقدم الوزارة بطلبٍ للإشراف على هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتقب إنشاؤها، مؤكداً أن الوزارة تدعم وجود هيئة وطنية لمثل هذا النوع من المنشآت وتستشعر مسؤولية دعمها، نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في مجالات التوظيف ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في رده على أحد الأسئلة التي أعقبت محاضرة قدمها بعنوان (اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي)، في جمعية الاقتصاد السعودية، بمقر الجمعية في جامعة الملك سعود بالرياض.

وبالرغم من الإنجازات والأرقام التي عرضها الحقباني أثناء المحاضرة، إلا أنه أكد بأن الوزارة لا تستغني عن أي آراء ومقترحات وملاحظات لتقييم وتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات لسوق العمل، داعياً الاقتصاديين وأصحاب الرأي للمشاركة فيما تعرضه الوزارة في بوابة "معاً"، وغيرها من المنابر التي تجمع المهتمين بسوق العمل وتطويره.

واستشهد الحقباني حول إيمان الوزارة بمشاركة الرأي الآخر، بما تقوم به من متابعة دقيقة لوسائل الإعلام، حيث قال: "نتابع بدقة ما تطرحه وسائل الإعلام لنستفيد ونفيد، إما بتصحيح ما هو مغلوط عن برامج ومبادرات، أو رصد وتحليل المقترحات وتوظيفها في تحسين مواضع الانتقاد والخلل".

وتناول نائب الوزير قضية عمل المرأة من جوانب عديدة، خاصة فيما يتصل بالقرار الأخير الذي صدر من الوزارة بشأن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث تنطلق أولى مراحله مطلع عام 1436ه، وشدد على أهمية وجود دعم معنوي من جميع الجهات الإعلامية، والمجتمعية لعمل المرأة بالقطاع الخاص.

ووصف التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية قد يتآمر فيها مواطن مع صاحب عمل، وأن الوزارة تسعى جاهدة لمكافحةِ هذه الظاهرةِ والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعاتٍ الجديدة المحفّزة على توظيف القوى العاملة الوطنية.

وأوضح أن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر.

كما كلفت الوزارة بإجراء دراسة وعقدت جلسة حوارية، حيث اتفق عمال وأصحاب عمل على حد أدنى للأجور، وهنالك فريق يقوم بدراسة هذا الاتفاق ومدى ملاءمة هذه السياسة في حال تم إقرارها.

وأشار الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة تهتم بالوظائف الحرفية وتشجع هذا النوع من الوظائف، الذي تستحوذ عليه العمالة الأجنبية، ويجد السعودي منافسة شرسة في هذا المجال الحيوي، حيث تقوم الوزارة بدراسة آليات لحماية العمالة الوطنية.

وفي حديثه عن التوطين قال: "إن أرقام التوظيف خلال العامين الماضيين تؤكد على أن برنامج نطاقات أسهم إيجاباً في عملية توطين الوظائف، حيث لم يستثن البرنامج أي شركة، وتقوم الوزارة بمراجعة نسب التوطين لرفعها، ووضع الآليات التي تضمن زيادة الأجور".

وأشاد بعمليات التفتيش التقني التي ساهمت في كشف المتلاعبين بعمليات التوظيف، حيث كانت بعض المؤسسات تعلن عن وظائف "كاشير" بأجر 1500 ريال، أما الآن فارتفعت رواتبهم إلى 6 ألاف ريال، حيث كانت مثل هذه الشركات توظف بدون علم أحد، أما الآن فالتفتيش التقني ضبط العملية.

وفي ختام محاضرته تحدث عن الاستقدام، موضحاً أن العمالة المنزلية لم تكن تغطى نظامياً لأنها كانت مستثناة، وكانت الوزارة ترى أنه لا داعي لتوقيع الاتفاقيات الثنائية، حتى تم أخذ تصريح من المقام السامي في ذلك.

وأشار إلى أن وزارة العمل اقترحت وجود برنامج تأميني على العمالة المنزلية، بمعدل ريال واحد يومياً مقابل تغطية تأمينية كاملة، وصدرت الموافقة ووضعت البنود الخاصة بالمشروع.

وعقب على التفاوت الكبير بين مكاتب الاستقدام في بعض الدول، فيما يتصل بالمبالغ التي يتقاضونها لاستقدام عمالة منزلية، فبعضها يطلب 8 آلاف والبعض الآخر يطلب 17 ألف ريال، ولأجل ذلك لا بد من إتاحة المعلومات أمام الجميع حول هذه المكاتب، وخلق روح تنافسية فيما بينها، من خلال موقع إلكتروني، لخفض الغلاء في عملية الاستقدام، في حين أن شركات الاستقدام تحتاج إلى قرارات فاعلة بما يحسن السوق والبعد التنظيمي الذي لم يستكمل بعد.