«العمل»: الوزارة تسعى جاهدة لمكافحة ظاهرة التوطين الوهمي والقضاء عليها

أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن الوزارة لا تستغني عن أي آراء ومقترحات وملاحظات لتقييم وتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات لسوق العمل، داعياً الاقتصاديين وأصحاب الرأي للمشاركة فيما تعرضه الوزارة في بوابة «معاً»، وغيرها من المنابر التي تجمع المهتمين بسوق العمل وتطويره.
وقال الحقباني في محاضرة (في جمعية الاقتصاد السعودية، في مقرها بجامعة الملك سعود بالرياض)، تحت عنوان «اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي»، إن وزارة العمل تقوم بمتابعة دقيقة لما تطرحه وسائل الإعلام لتستفيد وتفيد، إما بتصحيح ما هو مغلوط عن برامج ومبادرات، أو رصد وتحليل المقترحات وتوظيفها في تحسين مواضع الانتقاد والخلل.
ووصف الحقباني التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لمُكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعات الجديدة المحفزة على توظيف القوى العاملة الوطنية.
وأفاد بأن «قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، إذ من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر. كما كُلفت الوزارة بإجراء دراسة وعقدت جلسة حوارية، إذ اتفق عمال وأصحاب عمل على حد أدنى للأجور، وهنالك فريق يقوم بدراسة هذا الاتفاق ومدى ملاءمة هذه السياسة في حال تم إقرارها».
وأشار الحقباني إلى أن: «الوزارة تهتم بالوظائف الحرفية وتشجع هذا النوع من الوظائف، الذي تستحوذ عليه العمالة الأجنبية، ويجد المواطن منافسة شرسة في هذا المجال الحيوي، إذ تقوم الوزارة بدراسة آليات لحماية العمالة الوطنية».
وفي حديثه عن التوطين قال: «إن أرقام التوظيف خلال العامين الماضيين تؤكد أن برنامج نطاقات أسهم إيجاباً في عملية توطين الوظائف، إذ لم يستثن البرنامج أي شركة، وتقوم الوزارة بمراجعة نسب التوطين لرفعها، ووضع الآليات التي تضمن زيادة الأجور"، مشيداً بعمليات التفتيش التقني التي أسهمت في كشف المتلاعبين بعمليات التوظيف، إذ كانت بعض المؤسسات تعلن عن وظائف «كاشير» بأجر 1500 ريال، أما الآن فارتفعت رواتبهم إلى 6 ألاف ريال، وكانت مثل هذه الشركات توظف من دون علم أحد، أما الآن فالتفتيش التقني ضبط العملية.
وتناول نائب الوزير قضية عمل المرأة من جوانب عديدة، خصوصاً فيما يتصل بالقرار الأخير الذي صدر من الوزارة بشأن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، إذ تنطلق أولى مراحله مطلع عام 1436ه، وشدد على أهمية وجود دعم معنوي من جميع الجهات الإعلامية، والمجتمعية لعمل المرأة بالقطاع الخاص.
وفي ختام محاضرته تحدث عن الاستقدام ، موضحاً أن العمالة المنزلية لم تكن تغطى نظامياً لأنها كانت مستثناة، وكانت الوزارة ترى أنه لا داعي لتوقيع الاتفاقيات الثنائية، حتى تم أخذ تصريح من المقام السامي في ذلك، مشيراً إلى أن وزارة العمل اقترحت وجود برنامج تأميني على العمالة المنزلية ، بمعدل ريال واحد يومياً مقابل تغطية تأمينية كاملة، وصدرت الموافقة ووضعت البنود الخاصة بالمشروع، معقباً على التفاوت الكبير بين مكاتب الاستقدام في بعض الدول، فيما يتصل بالمبالغ التي يتقاضونها لاستقدام عمالة منزلية، فبعضها يطلب 8 آلاف، والبعض الآخر يطلب 17 ألف ريال، ولأجل ذلك لا بد من إتاحة المعلومات أمام الجميع حول هذه المكاتب، وخلق روح تنافسية فيما بينها، من خلال موقع إلكتروني، لخفض الغلاء في عملية الاستقدام، في حين أن شركات الاستقدام تحتاج إلى قرارات فاعلة بما يحسن السوق والبعد التنظيمي الذي لم يستكمل بعد.