الحقباني: التوطين الوهمي غير أخلاقي.. والحد الأدنى للأجور «جدلي»

دعا نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، الاقتصاديين، وأصحاب الرأي؛ للمشاركة فيما تعرضه الوزارة في بوابة «معاً»، أو أي منبر يجمع المهتمين بسوق العمل، مؤكداً حاجة الوزارة الدائمة للاستماع لآراء ومقترحات؛ لتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات.
أضاف «الحقباني» خلال محاضرة قدمها في جمعية الاقتصاد السعودية، بمقر الجمعية في جامعة الملك سعود بالرياض، بعنوان: (اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي), أن الوزارة تتابع بدقة ما تطرحه وسائل الإعلام لتستفيد وتفيد، إما بتصحيح ما هو مغلوط عن برامج ومبادرات، أو رصد وتحليل المقترحات، وتوظيفها في تحسين مواضع الانتقاد والخلل.
وصف التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لمُكافحةِ هذه الظاهرةِ، والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعات الجديدة المحفزة على توظيف القوى العاملة الوطنية، وقال: «إن أرقام التوظيف خلال العامين الماضيين تؤكد أن برنامج نطاقات أسهم إيجاباً في عملية توطين الوظائف، حيث لم يستثن البرنامج أي شركة، وتراجع الوزارة بمراجعة نسب التوطين لرفعها، ووضع الآليات التي تضمن زيادة الأجور».
مشيداً بعمليات التفتيش التقني التي أسهمت في كشف المتلاعبين بعمليات التوظيف، حيث كانت بعض المؤسسات تعلن عن وظائف «كاشير» بأجر 1500 ريال، أما الآن فارتفعت رواتبهم إلى 6 آلاف ريال، حيث كانت مثل هذه الشركات توظف دون علم أحد، أما الآن فالتفتيش التقني ضبط العملية.
أفاد أن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور؛ ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية، وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر.
تناول قضية عمل المرأة من جوانب عديدة، خاصة فيما يتصل بالقرار الأخير الذي صدر من الوزارة، بشأن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث تنطلق أولى مراحله مطلع عام 1436، وشدد على أهمية وجود دعم معنوي من جميع الجهات الإعلامية، والمجتمعية لعمل المرأة بالقطاع الخاص.
في ختام محاضرته، تحدث عن الاستقدام، موضحاً أن العمالة المنزلية لم تكن تغطى نظامياً؛ لأنها كانت مستثناة، وكانت الوزارة ترى أنه لا داعي لتوقيع الاتفاقيات الثنائية، حتى تم أخذ تصريح من المقام السامي في ذلك، مشيراً إلى أن وزارة العمل اقترحت وجود برنامج تأميني على العمالة المنزلية، بمعدل ريال واحد يومياً مقابل تغطية تأمينية كاملة، وصدرت الموافقة ووضعت البنود الخاصة بالمشروع، معقباً على التفاوت الكبير بين مكاتب الاستقدام في بعض الدول، فيما يتصل بالمبالغ التي يتقاضونها لاستقدام عمالة منزلية، فبعضها يطلب 8 آلاف، والبعض الآخر يطلب 17 ألف ريال؛ ولأجل ذلك لا بد من إتاحة المعلومات أمام الجميع عن هذه المكاتب، وخلق روح تنافسية فيما بينها.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: الحقباني: التوطين الوهمي غير أخلاقي.. والحد الأدنى للأجور «جدلي»