مواطن وزوجته يتهمان أحد البنوك بالتزوير وتكبيدهما خسائر 130 مليون ريال

مسؤولان مصرفيان تلاعبا في محفظتيهما أثناء سفرهما للخارج

اتهم مواطن وزوجته بنكًا محليًا ذا امتداد عالمي، بالتزوير وتعريضهما لخسائر تتجاوز 130 مليون ريال نتيجة خطأ تم ارتكابه عمدًا للتغطية على تلاعب سابق في محفظتيهما.
وذكر المواطن في دعوى تنظرها الجهات المختصة حاليًا أنه وزوجته كانا خارج المملكة، عندما تصرَّف مسؤول ووسيط مالي في البنك بمحفظتيهما دون إذنهما، فلما علما بذلك واجها المتورطين فتم إقناعهما بتوقيع ورقة وكالة وتفويض لعلاج الخطأ، لكن الورقة استغلت ضدهما، ما كلفهما قرابة 130 مليون ريال.

وتعود الحادثة إلى الربع الثالث من العام 2006، عندما سافر المواطن وزوجته إلى خارج المملكة، فتصرف مسؤول ووسيط مالي في المصرف ذاته بمحفظتيهما دون إذنهما أو علمهما بالبيع والشراء، ولدى عودتهما اكتشف الزوج التلاعب فقام بمواجهة المصرفيين، اللذين أوجدا حلاً يرتبط بتقديمه وكالة شرعية لطرف ثالث ليتسنى لهما تعويض خسائره وزوجته من خلال عمليات "مضاربة"، بيد أن موظفي البنك المذكورين (حسب حيثيات القضية ودعوى المواطن وزوجته، التي دارت في عدد من الجهات المسؤولة) غيَّرا تاريخ نموذج تصديق الوكالة المعتاد من قبل البنك وتواقيع الشهود، وأوقعا البنك في خطأ تصديق إدارة الالتزام لتلك الورقة التي يفترض أن توجه إلى هيئة سوق المال ولجنة المنازعات في الأوراق المالية ومؤسسة النقد.
وأدى ذلك إلى قلب القضية رأسًا على عقب، بحيث بات البنك متهمًا بالتزوير، على الرغم من مرور سنوات على فصل أنشطة ممارسة أعمال الأوراق المالية عن الأنشطة المصرفية للبنوك.