جيروم كريفييل أمام محكمة الاستئناف في باريس: أنا غير مسئول عن خسائر مصرف «سوسيييته جينرال»

كرر أمس جيروم كريفييل الوسيط المالي الفرنسي السابق أمام محكمة الاستئناف في باريس أنه براء من التهم التي كانت محكمة جنح العاصمة الفرنسية قد أثبتتها بحقه في عام ألفين وعشرة والتي كانت وراء التسبب في خسائر للمصرف الفرنسي قدرت بأربعة مليارات وتسع مائة مليون يورو.
وقال جيروم الذي مثل في حالة سراح أمام محكمة الاستئناف إنه ليس مسئولا أبدا عن عمليات المضاربة التي شارك فيها لمصلحة المصرف الذي كان يعمل فيه باعتبار أن مسئوليه كانوا يعلمون بما كان يحصل. وقال محاميه الجديد إن موكله على حق في ما يقول لأنه لا يمكن التصديق بأن يتسبب وسيط في مثل هذه الخسائر دون علم جزء على الأقل من مسئولي المصرف بما كان يحصل. ورأى المحامي أن تعود هؤلاء المسئولين على أن يكسب الوسيط السابق البنك الفرنسي مبالغ هامة تقدر بالمليارات من خلال إدارة عمليات المضاربة كان يدفعهم منطقيا إلى التعامل دوما مع فرضية أن المضاربة ليست في كل الحالات مربحة.
ومن ثم فإنهم كانوا مبدئيا على علم بأن خسائر المصرف يمكن أن تكون في حجم أرباحه أو أكثر في مثل هذه الحالة. بل إن محامي كريفييل أضاف عناصر جديدة للملف يرى أنه من شأنها أن تساعد في إثبات براءة موكله ومنها أن البنك أخفى على المحكمة أنه استرد بواسطة آلية الجباية المصرفية المعمول بها في فرنسا مبلغا ماليا يقدر بمليار وسبع مائة مليون يورو من الخسائر التي أعلن عنها والتي لديها صلة بتصرفات جيورم كيرفييل.
وأكد المحامي أيضا أنه إذا كان المقصود من إدانة موكله هو توجيه رسالة واضحة بشكل عام للعاملين في القطاع المصرفي والمسئولين عنه لاعتماد آلية عمل شفافة تجنب الفضائح المالية التي لديها علاقة بمسألة التعاطي مع أسواق البورصة ، فإن هذه الرسالة لم تؤد الغرض المرجو منها نظرا لأنه لوحظ أن عددا من المصارف في العالم لاتزال تتعامل مع أسواق البورصة كما كان عليه الأمر من قبل.
ولكن محامي مصرف «سوسييتي جينرال» رفضوا حجج كريفييل ومحاميه الجديد واعتبروا أن استرجاع المبلغ المالي المذكور لا علاقة له بجوهر القضية. وينتظر أن تستمر جلسات محكمة الاستئناف في هذه القضية حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
والملاحظ أن محكمة جنح باريس كانت قد أصدرت على كريفييل حكما عام ألفين وعشرة يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات منها ثلاث نافذة ومطالبته بإعادة مبلغ خسائر البنك التي كان وراءها. وأما التهم التي وجهت له في قضية الحال بحسب القضاء فهي «سوء الائتمان والتزوير وإدخال معطيات خاطئة إلى نظام معالجة مصرفية آلي».