قواعد بيانات بأرقام نسوية يتاجر بها سائقو الأجرة وعمال التوصيل

"مزعج الليل" و"الغبي" يدفعان من 50 إلى 200 ريال للظفر بها

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تخصص بعض العمالة التي تعمل في مواقع خدمية ذات تماس مباشر مع جمهور المستهلكين، كالبقالات والمطاعم وغيرها، في بيع قواعد معلومات عملاؤها من النساء تتضمن رقم الهاتف والجوال وربما موقع السكن، على بعض الشباب العاطلين الذين امتهنوا الإزعاج.
وتداولت مواقع إلكترونية عديدة معلومات عن أن بعض سائقي سيارات الأجرة وعاملي توصيل المطاعم ومحال الحلويات يقومون بالمتاجرة بأرقام سيدات وفتيات وبيعها على الشباب بأسعار تتراوح بين 50 و200 ريال في المدينة نفسها مع تقديم الوصف الكامل للمنزل.
واستطلعت "سبق " آراء مجموعة من السيدات والفتيات اللاتي أكدن تعرضهن وقريباتهن بالفعل إلى إزعاجات على هواتفهن النقالة بشكل مستمر ومن أرقام مختلفة في اليوم الواحد.
وتقول موظفة "إن لديها قائمة يصعب تخيلها من المزعجين وفور تكرار اتصالات كل "رقم" تقوم بإضافته وتضع له اسماً ك "مزعج الليل" وآخر أطلقت عليه اسم "غبي" وعدد من المسميات حسب "المزعج" حتى تتجنب الرد عليه على حد قولها، بينما أوضحت أخرى أن "رسائل عبر الجوال" تأتي بذكرها بالاسم وقالت "إن بعض الأرقام مر عليها سنة ورغم عدم الرد عليها إلا أنها لا تزال تتصل بين وقت وآخر، مشيرة إلى أن كثرة الأرقام المتصلة جعلت من الصعب التقدم بشكوى على الجهات المعنية كالاتصالات أو الشرطة حيث لا يوجد رقم محدد يتصل منه "المزعج".
وأكدت موظفة تعمل في القطاع الخاص أن الإزعاج على الهاتف يصلها وأنها مع استمرار الإزعاج قامت بتخزينها بأسماء "مزعج1 ومزعج 2"..مؤكدة ترقيم المزعجين حتى نهاية القائمة التي تجاوزت أكثر من 20 رقماً، مضيفة "عندما يحاول زوجي الاتصال بهم أو الرد عليهم لا يردون على الاتصال".
وذكرت موظفة أن زوجها لم يتمكن من تقديم شكوى بسبب تغير الأرقام لدرجة يصعب تخيلها وتشير إلى أن زوجها قام بإرسال مسج لأحدهم طالباً منه التوقف وإلا سيقوم بتقديم شكوى على إمارة منطقة الرياض لكن رده على زوجي بأنني أقوم ب"معاكسته" وتضيف "الحمد لله الثقة موجودة فيما بيننا وهو على اطلاع مستمر بأحوالي ويقدر ظروف عملي، مشيرة إلى أنها عملها يفرض عليها الرد على أي رقم".
وذكرت مجموعة طالبات في المرحلة الثانوية أنهن يلاحظن بين وقت وآخر تواجد شباب بالقرب من منازلهن وآخرين يسيرون بمركباتهم خلف مركباتهن أثناء ذهابهن ل بعض الأماكن كالمدارس والأسواق والمستشفيات، موضحات أنهن لم يخبرن أهلهن خوفاً من أن توجه لهن الأسرة اتهامات بأنهن السبب في ذلك.
وأكدت جميع الفتيات أنهن يتعاملن مع مطاعم التوصيل ويتصلن من هواتفهن الخاصة لتقديم طلب وعند سؤالهن لماذا لم يطلبن من أخ أن يقوم بالطلب أوضحت بعضهن "أن ليس لديهن إخوة في المنزل"، بينما أخريات ذكرن أن إخوانهن الذكور غير متواجدين في المنزل بشكل دائم.
من جهته يرى أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبد الله الصبيح أن الحصول على "رقم" الفتاة ليس معضلة كبيرة، ولكن تكمن المشكلة هنا في رقم المتصل من أين له هذا الكم من الأرقام الذي يقوم بإزعاج الآخرين به، مؤكداً أن الجهات المخولة بمعاقبة هؤلاء كجهة الاتصالات والجهات الأمنية "الشرطة" لا تقوم بواجبها في مثل هذه الأمور بالصورة المطلوبة وهؤلاء العابثون يعلمون أنهم لن يعاقبوا على فعلتهم "ومن أمن العقوبة أساء الأدب".
وأضاف "يجب ألا تؤثر مثل هذه الأمور على علاقة الزوج بزوجته وأن يعي الزوج أن هذه تصرفات غير معقولة أو مقبولة . كما طالب الفتيات بعدم الرد على أي رقم مجهول مطالباً إياهن بألا يسترسلن معه في الحديث وفور معرفته بأنه شخص عابث، عليه أن تغلق الهاتف فوراً وعليها أن تبلغ زوجها أو والدها أو أحد أقاربها حتى لا تقع في شباكه.
وطالب من تعرضن لمثل هذه الإزعاجات تقديم شكوى على الإمارة التي في مناطقهن والتوضيح بأنهن تأذين من هذه الاتصالات ويرفقن بها الأرقام "المزعجة لهن" حتى تتم معاقبة هؤلاء العابثين وقال "لا مسؤول يرضى ولا أحد يرضى بهذا الفساد الاجتماعي الذي يقع".