المتاجرة بأرقام السعوديات

موضوع الايميل «تنبيه مهم جداً للفتيات»، ثم عنوان نص الرسالة «المتاجرة بالفتيات السعوديات»، ونصها الذي وصلني ووصل إلى الكثيرين منكم هو: «كثير من الفتيات يقمن بالاتصال على المطاعم وكذلك محال بيع الحلويات وسائقي التوصيل عن طريق الجوال من باب حسن النية وتلبية الحاجة، ولكن لا يعلمن أن هؤلاء يقومون بالمتاجرة بهن عن طريق بيع أرقامهن للشباب بمبالغ تتراوح بين 50 ريالاً و200 ريال على النحو الآتي: رقم فتاة بالمدينة نفسها السعر يتراوح بين 50 ريالاً و100 ريال، رقم فتاة مع إعطاء الوصف الكامل للمنزل بين 150 ريالاً و200 ريال، فلا تستغرب أي فتاة أن يأتيها اتصال من شاب يعرف اسمها كاملاً ومقر سكنها، لذا على أي فتاة أن تنتبه لذلك، اذ ان كثيراً من الفتيات وقعن في هذه المصيدة القذرة، إما بالإزعاج أو التهديد أو الابتزاز، وهناك حالات من الطلاق بين زوجين بسبب أن الزوجة رفضت الانصياع لذلك المزعج الذي اشترى رقمها من أحد عمال التوصيل بالمطاعم فقام بإرسال رسائل غرامية كاذبة وكتب فيها متى سأراك المرة الأخرى وهو كاذب لم يرها من قبل، فاطلع الزوج على الرسالة وتم تطليق الزوجة وهي مظلومة، لذا على الفتيات الانتباه لذلك وعند حاجتهن الى الاتصال بأحد المطاعم فعليها أن تتصل من الهاتف الثابت أو من جوال أحد اخوانها أو والدها أو زوجها»، انتهى نص الرسالة.
على رغم إحساسي أن الرسالة غير بريئة المقاصد، لدي قناعة بأن ما جاء فيها يحدث فعلاً، لا نعرف يقيناً إن كان على نطاق واسع، أو هو بضع حوادث، لكن القصة تحمل في طياتها أوجاعاً كثيرة، تراكمت على مر الزمن، وتفرعت لتشمل جوانب عدة تمس ثقافة التعاطي مع الأنثى كفريسة، ثقافة أمان العقوبة، ضعف شركات الاتصالات أمام أرباح الهواتف مجهولة الهوية، استغلال الأجانب لهذا الشطط الاجتماعي، مستويات ثقة البعض في محارمهم، مروراً بتفشي الأكل من الخارج، استسهال التوصيل، ضعف الرقابة الأسرية، والقائمة يمكن أن تمتد لصفحات كثيرة.
الجانب الأخطر، هو استماتة الشباب في هذا الجانب، الطلب الذي ولد العرض وخلق هذه السوق، وهي القضية التي يمكن ربطها بما شئتم من قضايا البطالة، المخدرات، العزل الاجتماعي للعزاب، العزل حتى داخل الأسرة الواحدة، ودفعنا لفاتورة تهميش أو تحييد علم الاجتماع لأسباب ثبت أنها واهية، ثم هذا الرعب في قلوب الفتيات، غالب الفتيات، من مناقشة الأهل في قضايا الإزعاج والتحرش والابتزاز، خشية حرمانهن من أي مساحة اكتسبنها، أو زيادة الرقابة عليهن، أو حتى خشية ردود الفعل المتسرعة، والعنيفة أحياناً.
وتبقى ملاحظة أن الأسعار أعلاه رخيصة، توضح رخص المشترين والبائعين، وقيمة الكفيل والمطعم والمجتمع في ميزان هؤلاء العمال الذين أكاد أخمن جنسياتهم.
mohamdalyami@gmail.com