أعلن وزير العدل، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن تنظيم القضاء يشمل أيضاً تنظيم عمل المحاماة وإيقاف ممارسة الدخلاء لهذه المهنة، خصوصاً من قبل المعقبين الذين أثروا في نشاط مكاتب المحاماة المرخصة وأنه ينتظر أن تصدر الموافقة السامية على النظام الجديد لتنظيم مهنة المحاماة في المملكة، وأن الحصانة التي يتمتع بها المحامي السعودي حصانة مكتسبة لم يحددها نظام مكتوب مشدداً على أن المحامي السعودي بعلمه وحسن عمله قد تمكن من فرض نفسه كعنصر أساسي في النظام القضائي. وأكد العيسي في كلمته الختامية أمام ملتقى الأول للمحامين والمستشارين، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ومركز حقوق للتدريب القانوني، أن الوزارة ستقوم بإسناد بعض المهام التي يقوم بها القضاء إليهم من بينها قضايا التوثيق على المحامين، وذلك بعد إقرار نظام المحاماة الجديد في المملكة، مشيراً إلى أن مثل هذه المهام تستنزف وقت القاضي، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإسناد بعض المهام إلى المحامين في قضية فاجعة جدة تنفيذاً للأمر السامي بهذا الشأن. ونفى الدكتور العيسى وجود مشكلة بين القضاة والمحامين في بعض الإجراءات الفنية والإدارية، مشيرا إلى أن ما يحدث في بعض المحاكم قد يكون اختلاف وجهات نظر بين القاضي والمحامي على إجراء معين، وفقاً للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، معبراً عن سعادته بوجود محامين أكفاء ساهموا في إثراء القضاء السعودي وتحقيق مبادئ العدالة وضمان الحقوق، منوهاً بالجهود التي بذلها المحامون من أجل تعزيز سمعة مهنتهم في المملكة ورفع مستوياتها، بحيث أصبح القاضي في المحكمة يسعد كثيراً بترافع المحامي في أي قضية ينظرها، لأنه يعرف أن المحامي يقوم بواجبه ويقوم بالإعداد الجيد لمرافعاته وإعداد المستندات المطلوبة، وهو ما يوفر على القضاء الكثير من الوقت في النظر بالقضايا المعروضة عليه، مشيراً إلى أن المحامي السعودي بات يتمتع بسمعة دولية كبيرة نتيجة للجهود التي يقوم بها المحامون في مختلف المحافل الدولية. ورأى العيسى أن قطاع المحاماة في المملكة مقصر تجاه نشر الثقافة الحقوقية محلياً وأن هناك شواهد كثيرة تؤكد غياب ثقافة الحقوق لدى المواطنين، وهو ما يتطلب من المحامين العمل من أجل تعزيز هذه الثقافة ونشرها، متمنياً أن يتم قريباً إسناد بعض المهام التي يقوم بها القضاة خصوصاً في جانب العملية التوثيقية للمحامي المرخص بعد إقرار نظام المحاماة الجديد، مبيناً أنه أقل تقدير لما قام به المحامي السعودي الذي ساهم بفضل جهوده ومشاركته الخارجية في تحسين صورة المملكة لدى المجتمع الدولي والذي عمل أيضاً على تطوير النظام القضائي محلياً عبر تقديمه العديد من الدراسات والبحوث والاقتراحات. من جهة أخرى، أوضح وزير العدل أن زيادة عدد القضاة في المحاكم أمر تنظر فيه الوزارة وأنه لا يعني وجود مشكلة كبيرة في تأخر النظر في القضايا المنظورة، مبيناً أن المشكلة بوجه عام عالمية وفي المملكة تكمن بعض أسبابها في ضعف تأهيل المكتب القضائي، وهو ما أظهرته إحدى الدراسات التي أجرتها الوزارة "ورغم ذلك فإن معدل توافر القضاة في القضايا بالمملكة يفوق المعدل العالمي" وأن من الأسباب كذلك تكليف القضاة القيام ببعض الأعمال التي يفترض أن يقوم بها المكتب القضائي وليس القاضي المكلف بالفصل في القضايا، ولذلك فإن هناك حاجة لدراسة أسباب تأخر النظر في القضايا بالمحاكم. وأعرب معالي وزير العدل عن أمله في أن يتم التوسع في التدريب القضائي قريباً، مشيراً إلى أنه جرى إيفاد عدد من القضاة إلى بعض الدول الأوروبية للاطلاع على المحاكم هناك، وإنهم عادوا ببعض المشاهدات والملاحظات والاقتراحات التي ستسهم في تسهيل إجراءات المحاكم السعودية، وأن الوزارة ستعمد في الفترة المقبلة إلى إيفاد عدد من المحامين السعوديين في وفود الوزارة للمشاركة في المحافل الدولية وذلك عبر ترشيح من اللجنة الوطنية للمحامين. كما أوضح وزير العدل الأهمية التي يكتسبها مشروع البوابة الإلكترونية للوزارة التي سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة لكونها تشتمل على العديد من الخدمات من بينها إمكانية متابعة الوكالات الممنوحة من الأشخاص ومتابعة تصرفات الموكلين وإمكانية قيام الموكل بإلغاء الوكالة التي منحها إلكترونياً والتعرف على صلاحية الوكالات، إضافة إلى أنه سيراعى في النظام إمكانية إلغاء الولاية المكانية لصكوك العقارات بحيث يمكن بيع أي عقار في المملكة من أي مكان ولا يشترط أن يتم في المنطقة نفسها.
