أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على أهمية مهنة المحاماة في المملكة وانها تحظى باهتمام من لدن القيادة الرشيدة وتمثل ذلك في النظام الجديد مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها المحامي السعودي الذي لقي تقديرا دوليا ومحليا كبيرا وبات عنصرا أساسيا في العمل القضائي بالمملكة. ونوه معاليه بأهمية الملتقى الأول للمحامين والمستشارين الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ومركز حقوق للتدريب القانوني لأنه سيعمل على تعزيز دور المحاماة في المملكة وتأكيد القيم والمبادئ التي قام عليها وتمكين المحامي من أداء مهامه في المحاكم والمراجع القضائية بوصفه دور أساسي في المنظومة العدلية السعودية. وقال معاليه في كلمته الختامية للملتقى الذي عقد أمس بالرياض أن الملتقى فريد من نوعه وتأتي أهميته من أهمية اللقاءات السابقة التي عقدت في إطار المحاماة والقائمين على هذه المهنة مشيرا إلى أن مهنة المحاماة في المملكة خطت خطوات كبيرة وحثيثة والنجاح المتحقق لها يعود للجهود التي بذلها المحامون أنفسهم في سبيل إعلاء شأن مهنتهم وتنظيمها والعمل من أجل صياغة نظام جديد لموافقة وزارة العدل عليه ومن ثم إحالته للمقام السامي للموافقة عليه وأن ما ينتظره الجميع الآن صدور الموافقة السامية على النظام الذي تم إعداده بعناية فائقة. ونوه بالجهود التي بذلها المحامون من أجل تعزيز سمعة مهنتهم في المملكة ورفع مستوياتها بحيث أصبح القاضي في المحكمة يسعد كثيرا بترافع المحامي في أية قضية ينظرها لأنه يعرف أن المحامي يقوم بواجبه ويقوم بالإعداد الجيد لمرافعاته وإعداد المستندات المطلوبة وهو ما يوفر على القضاء الكثير من الوقت في النظر بالقضايا المعروضة عليه مشيرا إلى أن المحامي السعودي بات يتمتع بسمعة دولية كبيرة نتيجة للجهود التي يقوم بها المحامون في مختلف المحافل الدولية. وقال انه من المنتظر بعد إقرار نظام المحاماة الجديد في المملكة أن تقوم وزارة العدل بإسناد بعض المهام التي يقوم بها القضاء إليهم من بينها قضايا التوثيق التي تستنزف من القاضي الكثير من الوقت والذي يمكن توفيره فيما لو تم إسناد بعض المهام إلى المحامين في الفترة القادمة لافتا إلى أن الوزارة قامت بإسناد بعض المهام إلى المحامين في قضية فاجعة جدة تنفيذا للأمر السامي بهذا الشأن. وأوضح معاليه أن زيادة عدد القضاة في المحاكم أمر تنظر فيه الوزارة وانه لا يعني وجود مشكلة كبيرة في تأخر النظر في القضايا المنظورة مبينا أن المشكلة بوجه عام عالمية وفي المملكة تكمن بعض أسبابها في ضعف تأهيل المكتب القضائي وهو ما أظهرته إحدى الدراسات التي أجرتها الوزارة (ورغم ذلك فإن معدل توفر القضاة في القضايا بالمملكة يفوق المعدل العالمي) وأن من الأسباب كذلك تكليف القضاة القيام ببعض الأعمال التي يفترض أن يقوم بها المكتب القضائي وليس القاضي المكلف بالفصل في القضايا ولذلك فان هناك حاجة لدراسة أسباب تأخر النظر في القضايا بالمحاكم. وعلل معاليه التأخر في إفتتاح محكمة جدة الى أسباب خارجة عن الإرادة مشيرا الى انه التقى أمس برئيس المحكمة الذي أكد أن المحكمة بدأت الآن تعمل بشكل جزئي بعد عملية الانتقال التي شهدتها. وأعرب معالي وزير العدل عن أمله في أن يتم التوسع في التدريب القضائي قريبا مشيرا الى أنه جرى إيفاد عدد من القضاة الى بعض الدول الأوروبية للاطلاع على المحاكم هناك وإنهم عادوا ببعض المشاهدات والملاحظات والاقتراحات التي ستساهم في تسهيل إجراءات المحاكم السعودية وأن الوزارة ستعمد في الفترة القادمة الى إيفاد عدد من المحامين السعوديين في وفود الوزارة للمشاركة في المحافل الدولية وذلك عبر ترشيح من اللجنة الوطنية للمحامين. وشدد على أن تنظيم القضاء يشمل أيضا تنظيم عمل المحاماة وإيقاف ممارسة الدخلاء لهذه المهنة خاصة من قبل المعقبين الذين أثروا على نشاط مكاتب المحاماة المرخصة وانه ينتظر أن تصدر الموافقة السامية على النظام الجديد لتنظيم مهنة المحاماة في المملكة وأن الحصانة التي يتمتع بها المحامي السعودي حصانة مكتسبة لم يحددها نظام مكتوب مشددا على أن المحامي السعودي بعلمه وحسن عمله قد تمكن من فرض نفسه كعنصر أساسي في النظام القضائي “وأما أن يكون الحصانة مادة مكتوبة في تشريع ما فان لذلك أدواته الخاصة به”. ونفى معالي الدكتور العيسى وجود مشكلة بين القضاة والمحامين في بعض الإجراءات الفنية والإدارية مشيرا الى أن ما يحدث في بعض المحاكم قد يكون اختلاف وجهات نظر بين القاضي والمحامي على إجراء معين وفقا للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي معبرا عن سعادته بوجود محامون أكفاء ساهموا في إثراء القضاء السعودي وتحقيق مبادئ العدالة وضمان الحقوق. ورأى معاليه إن قطاع المحاماة في المملكة مقصر تجاه نشر الثقافة الحقوقية محليا وأن هناك شواهد كثيرة تؤكد غياب ثقافة الحقوق لدى المواطنين وهو ما يتطلب من المحامين العمل من أجل تعزيز هذه الثقافة ونشرها متمنيا أن يتم قريباً إسناد بعض المهام التي يقوم بها القضاة خاصة في جانب العملية التوثيقية للمحامي المرخص بعد إقرار نظام المحاماة الجديد مبينا أنه أقل تقدير لما قام به المحامي السعودي الذي ساهم بفضل جهوده ومشاركته الخارجية في تحسين صورة المملكة لدى المجتمع الدولي والذي عمل أيضا على تطوير النظام القضائي محليا عبر تقديمه العديد من الدراسات والبحوث والاقتراحات. وأوضح معالي وزير العدل الأهمية التي يكتسبها مشروع البوابة الإلكترونية للوزارة التي سيتم إطلاقها في الفترة القادمة لكونها تشتمل العديد من الخدمات من بينها إمكانية متابعة الوكلات الممنوحة من الأشخاص ومتابعة تصرفات الموكلين وإمكانية قيام الموكل بإلغاء الوكالة التي منحها اليكترونيا والتعرف على صلاحية الوكالات إضافة الى انه سيراعى في النظام امكانية إلغاء الولاية المكانية لصكوك العقارات بحيث يمكن بيع أي عقار في المملكة من أي مكان ولا يشترط أن يتم في نفس المنطقة. وأكد معاليه استمرار الوزارة في تطوير مباني المحاكم القائمة واعتماد تصميم موحد للمباني القضائية وكتابات العدل مشيرا الى أن الوزارة سعت الى حل مشكلة بعض المباني القديمة عن طريق اتخاذ حل سريع وهو استئجار مباني مؤقتة والشروع في نفس الوقت في تنفيذ الحل النهائي وهو بناء عدد من المحاكم الجديدة والتي بلغت 30 مبنى جديدا للمحكمة (روعيت فيها أحدث المواصفات بحيث باتت تتفوق على نظيراتها العالمية) وانه يؤمل أن يتم مضاعفة هذا العدد لتصل الى 60 مبنى جديد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وكان اللقاء قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس الغرف التجارية السعودية صالح كامل عبر فيها عن سعادته بلقاء معالي وزير العدل بالمحامين مشيرا الى أن اللقاء سيعقبه بمشيئة الله لقاءات أخرى. ونقل صالح كامل مطالب وملاحظات قطاع المحاماة في المملكة الى معالي الوزير الذي أكد اهتمامه بها والعمل على حل بعضها. من جانبه أعلن أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان عن عزم المجلس تنظيم لقاء المحامين والمستشارين بصفة سنوية وذلك تقديرا لما لمسه من اهتمام من قبل قطاع المحاماة ووزارة العدل. وتم في نهاية الحفل توقيع أول اتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبين مركز حقوق للتدريب القانوني بهدف تدريب العديد من المحامين والمتخصصين في مجال المحاماة. كما تم تكريم الجهات الراعية للملتقى ومعالي وزير العدل تقديرا لحضوره اللقاء الأول.
