إسناد قضايا التوثيق إلى المحامين.. قريبا

كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن الوزارة ستسند إلى المحامين المرخصين قضايا التوثيق، وذلك بعد إقرار نظام المحاماة الجديد في المملكة من قبل المقام السامي.
ولفت إلى أن الوزارة أسندت بعض المهام إلى المحامين في قضية فاجعة جدة تنفيذا للأمر السامي بهذا الشأن.
وشدد العيسى خلال حديثه في ختام ملتقى المحامين، أمس، على أهمية مهنة المحاماة في المملكة، وأنها تحظى باهتمام من القيادة الرشيدة، وأشاد بالجهود التي بذلها المحامي السعودي الذي لقي تقديرا دوليا ومحليا كبيرا، وأصبح عنصرا أساسيا في العمل القضائي بالمملكة.
ونوه بالجهود التي بذلها المحامون من أجل تعزيز سمعة مهنتهم في المملكة ورفع مستوياتها، بحيث أصبح القاضي في المحكمة يسعد كثيرا بترافع المحامي في أية قضية ينظرها.
وأكد العيسى أن الوزارة تنظر في زيادة عدد القضاة بالمحاكم، ونفى وجود مشكلات في تأخر النظر في القضايا المنظورة: «إن المشكلة بوجه عام عالمية وفي المملكة تكمن بعض أسبابها في ضعف تأهيل المكتب القضائي».
وأشار العيسى إلى وجود حاجة لدراسة تأخر النظر في القضايا بالمحاكم.
وأكد أن الحصانة التي يتمتع بها المحامي السعودي حصانة مكتسبة لم يحددها نظام مكتوب: «المحامي السعودي بعلمه وحسن عمله قد تمكن من فرض نفسه عنصرا أساسا في النظام القضائي، وأما أن تكون الحصانة مادة مكتوبة في تشريع ما فإن لذلك أدواته الخاصة به».
وعلل التأخر في افتتاح محكمة جدة إلى أسباب خارجة عن الإرادة، وكشف أنه التقى، أمس، برئيس المحكمة الذي أكد أن المحكمة بدأت العمل بشكل جزئي بعد عملية الانتقال التي شهدتها.
وبين أنه جرى إيفاد عدد من القضاة إلى بعض الدول الأوروبية للاطلاع على المحاكم هناك، وأنهم عادوا ببعض المشاهدات والملاحظات والاقتراحات التي ستساهم في تسهيل إجراءات المحاكم السعودية.
وذكر أن الوزارة ستعمد في الفترة المقبلة إلى إيفاد عدد من المحامين السعوديين في وفودها للمشاركة في المحافل الدولية، وذلك عبر ترشيح من اللجنة الوطنية للمحامين.
وشدد العيسى على أن تنظيم القضاء يشمل أيضا تنظيم عمل المحاماة وإيقاف ممارسة الدخلاء لهذه المهنة، خصوصا من قبل المعقبين الذين أثروا على نشاط مكاتب المحاماة المرخصة.
ونفى العيسى وجود مشكلة بين القضاة والمحامين في بعض الإجراءات الفنية والإدارية، وأوضح أن ما يحدث في بعض المحاكم قد يكون اختلاف وجهات نظر بين القاضي والمحامي على إجراء معين وفقا للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي.
ورأى أن قطاع المحاماة في المملكة مقصر تجاه نشر الثقافة الحقوقية محليا، معللا ذلك بوجود شواهد كثيرة تؤكد غياب ثقافة الحقوق لدى المواطنين، وهو ما يتطلب من المحامين العمل من أجل تعزيز هذه الثقافة ونشرها.
وأكد العيسى أهمية مشروع بوابة الوزارة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة، لكونها تشتمل العديد من الخدمات، من بينها إمكانية متابعة الوكالات الممنوحة من الأشخاص، ومتابعة تصرفات الموكلين وإمكانية قيام الموكل بإلغاء الوكالة التي منحها إلكترونيا، والتعرف على صلاحية الوكالات، إضافة إلى أنه سيراعى في النظام إمكانية إلغاء الولاية المكانية لصكوك العقارات، بحيث يمكن بيع أي عقار في المملكة من أي مكان ولا يشترط أن يتم في المنطقة نفسها.
وبين استمرار الوزارة في تطوير مباني المحاكم القائمة واعتماد تصميم موحد للمباني القضائية وكتابات العدل، وأشار إلى أن الوزارة سعت لحل مشكلة بعض المباني القديمة باستئجار مباني مؤقتة، والشروع في الوقت نفسه لتنفيذ الحل النهائي المتمثل في بناء عدد من المحاكم الجديدة بلغت 30 مبنى جديدا.
من جهة أخرى، نقل رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية صالح كامل، مطالب وملاحظات قطاع المحاماة في المملكة .