العايد: زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية طمأنينة وقوة لاقتصاد المملكة

نسبة القروض المتخلفة لم تتجاوز 1% طوال 37 عاماً

أكد "علي العايد" مساعد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي للمشاريع أن الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لموارد الصندوق بمبلغ عشرة مليارات ريال طمأنينة للقطاع الاقتصادي بشكل عام في المملكة والقطاع الصناعي بصفة خاصة وتأكيد لوقوف الدولة مع جميع الصناعيين في المملكة.
وشدد العايد على أن الدعم الإضافي لرأسمال الصندوق دليل جديد على قوة ومتانة الاقتصاد المحلي في جميع القطاعات خاصة الصناعي منه، مشيراً إلى أن إقراض المشاريع المحلية لم يتأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية.
وقال "إن الارتفاع في الطلب على القروض من قبل القطاعات المحلية لتوسعة المشاريع القائمة حالياً تطلب قيام القيادة الرشيدة بالنظر في المطالب بزيادة موارد صندوق التنمية الصناعية لمواجهة الطلب على القروض"، مشيراً إلى أنه تمت ملاحظة زيادة في الطلب على الإقراض من قبل القطاع الصناعي لتمويل المشاريع القائمة أو الجديدة خلال العامين الماضيين وهو ما يعطي مؤشراً على الزيادة في الطلب على القروض وعلى استمرار حاجة القطاع الصناعي إلى التمويل بوصفه متطلباً للتوسع في المشاريع القائمة ومشجعاً على دخول المزيد من المستثمرين وهو دليل آخر على الصحة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي وإتجاهه للتوسع وطرح المزيد من المشاريع الجديدة الصناعية رغم الأزمة المالية العالمية.
وحول الأثر المالي في زيادة القروض التي سبق لصندوق التنمية الصناعية اعتمادها في العام المالي الحالي بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على تقديم دعم إضافي للصندوق أوضح العايد أن المستثمر في المملكة هو من يقرر إستثماراته والمبالغ التي يحتاج إليها للتمويل من قبل الصندوق والمجال مفتوح للمستثمرين للتقدم بطلبات إلى الصندوق لتمويل مشاريعهم ذات الجدوى الاقتصادية والمستوفية لكافة متطلبات الصندوق.
وقال: "من الصعوبة تحديد الطلبات التي يمكن للصندوق تلقيها بعد الدعم السخي لموارد الصندوق الذي أعلن عنه مؤخراً بيد أن مؤشرات النمو في العامين 2008/2009 وبداية العام الحالي تؤكد أن نسبة النمو في الاقتصاد المحلي جيدة جدا ولله الحمد خاصة أن الدولة تؤكد مرة تلو الأخرى استمرار دعمها للقطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الصناعي وتقدم المزيد من التطمينات للمستثمرين المواطنين والأجانب عن طريق إتاحة الفرصة لتوسعة مشروعاتهم القائمة ودعم الجديدة وتشجيع المزيد من الشراكات.
وأفاد العايد أن نسبة تمويل المشاريع المشتركة التي قام صندوق التنمية الصناعية بتمويلها منذ تأسيسه عام 1394 ه حتى الآن تمثل 27.5 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة منذ بداية الصندوق فيما تمثل القروض المعتمدة لها 37 في المائة من إجمالي مبالغ القروض المعتمدة.
وأكد أن المؤشر الأهم لدى الصندوق هو معرفة ومتابعة المشروع المتأخر عن سداد المبالغ التي حصل عليها من الصندوق "فمنذ بدء الصندوق عام 1394ه وعلى مدى 37 سنة حتى اليوم لم تتجاوز القروض المتخلفة عن السداد التي تتابع قانونياً 1 في المائة من إجمالي ما تم اعتماده وهو ما يؤكد صحة السياسة الإقراضية للصندوق القائمة على الجدوى الاقتصادية ومعالجة المشكلات التي قد تعترض المشروع المقترض ومحاولة حلها والخروج من أي معوقات إلى تحقيق سبل النجاح، وهو الدور المهم الذي يقوم به الصندوق ولا يقل عن دور الإقراض وهو ما ساهم في إبقاء المشاريع القائمة حالياً على القدرة في سداد القروض التي تحصلت عليها".