لدينا سهولة في توفير السيولة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.. ولم نتأثر بتبعات الأزمة المالية

أكد أن الدعم المالي من خادم الحرمين تم بسرعة متناهية.. مساعد المدير العام لصندوق الصناعي:

أكد مساعد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي للمشاريع علي العايد أن الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لموارد الصندوق بمبلغ 10 مليارات ريال قد تم بسرعة متناهية ، واصفا ذلك بأنه طمأنينة للقطاع الاقتصادي بشكل عام في المملكة والقطاع الصناعي بصفة خاصة وتأكيد لوقوف الدولة مع جميع الصناعيين في المملكة. ورأى أن المملكة بيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بالقوة التي تحفز المزيد من المستثمرين للدخول في السوق المحلية بدعم من الدولة لنمو الاقتصاد المحلي ووجود الاستعداد التام لتقبل طلبات القروض والتعامل معها من كافة الصناديق المتخصصة في التمويل بعد استيفاء متطلباتها.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن صندوق التنمية الصناعية لديه سهولة في توفير السيولة اللازمة للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية ذات العائد على الحركة الاقتصادية بالمملكة خاصة وأن الاقتصاد المحلي أثبت قوته تجاه تبعات أكبر أزمة مالية عالمية لم يشهدها مجتمع الاقتصاد العالمي منذ عقود ، وكذلك بالنسبة لتمويل للمشاريع الجديدة أو القائمة محليا.
وشدد العايد على أن الدعم الإضافي لرأسمال الصندوق دليل جديد على قوة ومتانة الاقتصاد المحلي في جميع القطاعات وخاصة الصناعي منه، مشيراً الى أن إقراض المشاريع المحلية لم يتأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية. وقال "إن الارتفاع في الطلب على القروض من قبل القطاعات المحلية لتوسعة المشاريع القائمة حاليا تطلب قيام القيادة الرشيدة بالنظر في المطالب بزيادة موارد صندوق التنمية الصناعية لمواجهة الطلب على القروض " مشيرا إلى أنه تم ملاحظة زيادة في الطلب على الإقراض من قبل القطاع الصناعي لتمويل المشاريع القائمة أو الجديدة خلال العامين الماضيين وهو ما يعطي مؤشرا على الزيادة في الطلب على القروض وعلى استمرار حاجة القطاع الصناعي إلى التمويل بوصفه متطلبا للتوسع في المشاريع القائمة ومشجعاً على دخول المزيد من المستثمرين وهو دليل آخر على الصحة الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي واتجاهه للتوسع وطرح المزيد من المشاريع الجديدة الصناعية رغم الأزمة المالية العالمية.
وحول الأثر المالي في زيادة القروض التي سبق لصندوق التنمية الصناعية اعتمادها في العام المالي الحالي بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على تقديم دعم إضافي للصندوق، أوضح العايد أن المستثمر في المملكة هو من يقرر استثماراته والمبالغ التي يحتاجها للتمويل من قبل الصندوق والمجال مفتوح للمستثمرين للتقدم بطلبات إلى الصندوق لتمويل مشاريعهم ذات الجدوى الاقتصادية والمستوفية لكافة متطلبات الصندوق. وقال "من الصعوبة تحديد الطلبات التي يمكن للصندوق تلقيها بعد الدعم السخي لموارد الصندوق الذي أعلن عنه مؤخرا بيد أن مؤشرات النمو في العامين 2008/2009 وبداية العام الحالي تؤكد أن نسبة النمو في الاقتصاد المحلي جيدة جدا ولله الحمد خاصة وأن الدولة تؤكد مرة تلو الأخرى استمرار دعمها للقطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الصناعي وتقدم المزيد من التطمينات للمستثمرين المواطنين والأجانب عن طريق إتاحة الفرصة لتوسعة مشروعاتهم القائمة ودعم الجديدة وتشجيع المزيد من الشراكات.
وثمن مساعد مدير عام الصندوق الدعم الذي يلقاه القطاعان العام والخاص ومبادرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على تلبية أية متطلبات تساهم في زيادة مصادر التمويل للقطاع الصناعي مشيرا الى أن المجتمع الصناعي في المملكة تلقى نبأ زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية بكل فرح وسرور مما يعد مؤشراً على استمرار الدعم الحكومي لهذا القطاع وحل العقبات التي قد تعترضه. وشدد على أن الصندوق عمد منذ تأسيسه على ترسيخ مبدأ مهم وهو أنه مستعد لتمويل أي مشروع صناعي ذي جدوى اقتصادية وعائد مهم سواء أكان مشروعاً محلياً بالكامل أو مشروعا صناعياً مشتركا بين مستثمرين محليين وأجانب أو مشروع استثماري أجنبي بالكامل.
وأفاد مساعد مدير عام الصندوق علي العايد أن نسبة تمويل المشاريع المشتركة التي قام صندوق التنمية الصناعية بتمويلها منذ تأسيسه عام 1394 ه حتى الآن تمثل 27.5 في المئة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة منذ بداية الصندوق فيما تمثل القروض المعتمدة لها 37 في المئة من إجمالي مبالغ القروض المعتمدة.
وعن نسبة استرداد رأسمال المستثمر من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي في المشاريع القائمة حاليا بين العايد أنه يصعب تحديد رقم بذاته لكون المشاريع التي يتم تمويلها من قبل الصندوق متعددة التخصصات وتختلف نسبة الاسترداد من قطاع صناعي لآخر حسب طبيعة المشروع نفسه واختلاف مردود بعض المشاريع من حيث المبيعات والأرباح ملمحا إلى أن بعض المشروعات لا تتجاوز فترة الاسترداد 5 سنوات بيد أن المشاريع الاستهلاكية أو القطاع الطبي على سبيل المثال قد تطول الفترة تبعا لطبيعة النشاط نفسه وقد تصل الى 7 سنوات.