محضرو المختبرات المدرسية مستبشرين: قضيتنا ستعرض على الملك

يطالبون بالمستوى الثالث وتطوير المؤهل للحصول على البكالوريوس

يستبشر نحو 5000 محضر مختبر علوم، في وزارة التربية والتعليم، بقرب انتهاء معاناتهم، وتلبية مطالبهم بإقرار أحقيتهم للمستوى الثالث لمؤهل الدبلوم، مع تطوير المؤهل للحصول على درجة البكالوريوس في نفس التخصص.

يأتي ذلك بعد أن استلم رئيس الديوان الملكي خالد التويجري مطالبهم، وبعث للمتحدث باسمهم رسالة خاصة أكد فيها أن موضوعهم محل الاهتمام وسيُعرض على خادم الحرمين الشريفين عند اكتمال خلفياته.

وعن مطالبهم قال محضرو المختبرات المدرسية ل "سبق" إنها تتمثل في جزئيتين منفصلتين: الأولى المستوى المستحق (الثالث) لمؤهل الدبلوم (سنتين بعد المرحلة الثانوية) والأخرى تطوير المؤهل للحصول على درجة البكالوريوس في نفس التخصص.

وعبّر عدد منهم عن سعادتهم بتجاوب رئيس الديوان الملكي واستلامه للطلب والتأكيد على أنه محل اهتمام وسيعرضه على خادم الحرمين الشريفين، مؤكدين أن هذا التجاوب جدد آمالهم بتحقيق مطالبهم المستحقة، معلنين ترقبهم لما سيتخذ حيال قضيتهم، خاصة بعد أن ساهم تجاوب وتفاعل رئيس الديوان الملكي في صدور أمر ملكي كريم بإيجاد حلول عاجلة لقضايا شائكة وطويلة، أبرزها قضايا البديلات وخريجات المعاهد والكليات المتوسطة.

وعن تفاصيل قضيتهم قالوا: فيما يخص المستوى المستحق (الثالث) لمؤهل الدبلوم (سنتين بعد المرحلة الثانوية) فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1430) وتاريخ 28/ 5/ 1430ه بعدم تأييد طلبنا في الحصول على المستوى الثالث لأن تخصصنا ليس في حقل التعليم وأن عملنا ليس له علاقة مباشرة بالطلاب وليس لنا جداول دراسية.

وأضافوا: جاء ذلك رغم أن التخصص من ضمن حقل التعليم ودراستنا في كليات المعلمين لمدة سنتين وعدد الساعات الدراسية (106) ومواد الإعداد التربوي تصل نسبتها إلى أكثر من 25 % بالإضافة إلى وجود تطبيق ميداني في المدارس حسب ما ورد في إفادة المشرف على دبلوم محضري المختبرات المدرسية بكلية المعلمين بالرياض.

وتابعوا: الأسباب التي بني عليها الرفض لم تكن شرطاً في لائحة الوظائف التعليمية، بل إن الواقع في الميدان التعليمي يتطلب منا الوجود مع الطلاب في المختبرات وعلينا مهمة توزيع الطلاب داخل المختبر ومتابعتهم أثناء إجراء التجارب ومشاركة معلم المادة في إجراء التجارب، والمسؤولية التامة عن سلامتهم وإجراء الإسعافات الأولية في حال حدوث أية أضرار لهم نتيجة التعامل مع المواد الكيميائية والأجهزة المخبرية وذلك حسب توجيهات وكالة الوزارة للتعليم، والتي للأسف لم يؤخذ رأيها في خطاب الإفادة المقدم للمجلس الموقر.

وتابعوا: هذا إقرار بوجود العلاقة والاحتكاك بالطلاب، وإلا ما الحكمة من إعطاء محضر المختبر مواد تربوية أثناء الدراسة في كليات المعلمين؟ ووفقاً لما ورد بالدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام للعام 1434 – 1435 ه (الإصدار الثاني) بوجوب مشاركة محضري المختبر علوم في إعداد وتقديم الدورات التدريبية والورش عن الإسعافات الأولية والأمن والسلامة للطلاب والعاملين والمجتمع المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وزادوا قائلين: المادة (2) 3- ب من لائحة الوظائف التعليمية تنص على أن من يحمل مؤهل دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد المرحلة الثانوية، يعين على المستوى الثالث، وما نحمله تخصص في حقل التعليم وليس لنا مجال عمل آخر سوى التعليم.

وأكملوا: كما أن محضر المختبر يعين على الكادر التعليمي بوظيفة (مدرس) حسب قرارات التعيين، فمن الأجدر أن تنطبق عليه جميع مواد اللائحة التعليمية دون استثناء، بخلاف من سبق تعيينهم في السابق (خريجي المعاهد الزراعية التقنية) قبل أن تتبنى كليات المعلمين تدريس تخصص محضري المختبرات المدرسية.

وأضافوا: كما أن وزارة التربية والتعليم (المعارف سابقاً) أصدرت دليل دبلوم محضري المختبرات المدرسية وقد ورد من ضمن المزايا الحصول على المستوى الثالث، الأمر الذي دعانا للتفرغ من الميدان والالتحاق بكليات المعلمين للحصول على مؤهل الدبلوم بعد أن كنا نحمل مؤهل برنامج تأهيلي سابقاً، إلا أن وزارة التربية تخلت عنا في تحقيق هذا الضمان مما دعانا للمطالبة بتحقيقه.

وأكد محضري المختبرات انه وعلى ضوء ما سبق تقدموا باستدعاء لوزارة التربية والتعليم، حيث شكلت لجنة رباعية ضمت كل من (الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية التابعة لوكالة الشؤون المدرسية والإدارة العامة لتطوير تقنيات التعليم والتعلم بوكالة التخطيط والتطوير والإدارة العامة للإشراف التربوي بوكالة التعليم، والإدارة العامة لشؤون الموظفين) في المعاملة رقم 33525317 لدراسة الموضوع بصفة شاملة.

وبيّنوا أن اللجنة رأت أحقية المطلب بناءً على المستجدات والمتغيرات التي طرأت وخصوصاً الخطة الدراسية الحالية، وقد اقترحت تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الخدمة المدنية لإعادة دراسة الموضوع، وتمت مخاطبة وزارة الخدمة المدنية والتي بدورها أفادت بأن الأمر يتعلق بمجلس الخدمة المدنية مباشرة، إلا أن مسؤولي وزارة التربية والتعليم أحجموا عن الرفع لمجلس الخدمة المدنية برأي اللجنة المحق ليعيد المجلس الموقر النظر في القرار (1/ 1430).

وناشد المحضرون خادم الحرمين الشريفين بالتوجيه لإعادة النظر في القرار والأخذ برأي المختصين والرأي المؤيد لمطلبهم داخل المجلس عبر لجانه التحضيرية.

وعن طلب تطوير المؤهل للحصول على درجة البكالوريوس في نفس التخصص تحدث محضري المختبرات قالوا: استبشرنا خيراً بالموافقة على طلب تشكيل لجنة لدراسة وضع تطوير المؤهل العلمي لمحضري المختبرات المدرسية في المعاملة رقم (506967) وبما تم خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها في إحداث مسار يتلاءم مع متطلبات تأهيل محضري المختبرات المدرسية (علوم) للحصول على درجة البكالوريوس في المعاملة رقم 30228679، وقد تمت مخاطبة الجامعات من قبل وزارة التربية والتعليم وتم الانتهاء من توصيف المقررات وتحكيم الخطة الدراسية لدى جامعة الملك سعود عبر لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم.

وأكملوا: لكن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية أيدت الاعتراض وأسبابه في عام 1433ه، لوكالة التعليم الممثلة في الإدارة العامة للتدريب والابتعاث، وعلى ضوئه تقدمنا بشكوى لنائب الوزير في المعاملة رقم (331563461) التي أحيلت لوكالة الشؤون المدرسية التي بدورها أبدت أسباب الاعتراض لنائب الوزير مع طلب الموافقة على تشكيل لجنة أخرى تكون تحت مظلة وكالة الوزارة للشؤون المدرسية للنظر في الموضوع مجدداً، علماً بأن أسباب الاعتراض لم تكن من ضمن صلاحياتهم ومهامهم، وقد انعقدت اللجنة عدة مرات وانتهت في شهر رجب من العام الماضي 1434ه بالموافقة والتأييد لضرورة تطوير المؤهل واستكمال بقية الإجراءات المتعلقة به، وقد تم توقيع المحاضر لذلك في المعاملة رقم (331791208 ) والتي تغير رقم قيدها مؤخراً إلى (35631698 ) ولم يتم رفع النتائج حتى الآن لصاحب الصلاحية!

وذكروا أن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية حسب المهام المناطة بها نظاماً لا تعنى بأمر تطوير مؤهلات منسوبي الوزارة، بل أن الأمر يتعلق بوكالة الوزارة للشؤون التعليمية والمعنية بمباشرة الميدان التعليمي وبحث سبل التطوير فيه، وقد أقر بذلك وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد ال فهيد مؤخراً إلا أن المماطلة لا تزال قائمة من قبله في رفع ما توصلت إليه اللجنة !

واستطردوا: بهذا تقف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية حجر عثرة أمام استكمال هذا البرنامج والذي مضى له عدة سنوات لم يبصر النور بسبب تعنت مسؤوليها، بالرغم من وجود الحاجة الماسة له بالميدان التعليمي في برنامج تفعيل المختبرات المدرسية ومشروع الرياضيات والعلوم وفقاً لرؤية وطلب وكالة الوزارة للشؤون التعليمية ووكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.

وناشد محضرو المختبرات خادم الحرمين الشريفين بالأمر في استكمال البرنامج وتذليل الصعوبات والعقبات التي تقف أمامه وتوجيه الوزارات المعنية بذلك تحقيقاً لرؤيته -حفظه الله- في تطوير التعليم ومنسوبيه دون استثناء، وشمول هذا التخصص ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير التعليم.