الخدمة المدنية تنتج فيلماً وثائقياً يستعرض آمالها وتطلعاتها

يستغرق 10 دقائق وتحت شعار "خدمة مدنية متميزة"

أنهت وزارة الخدمة المدنية مؤخراً إنتاج فيلم وثائقي قصير، يتحدث عن نشأة الوزارة، وعلاقتها بمجلس الخدمة المدنية والأمانة العامة للجنة التدريب والابتعاث ومعهد الإدارة العامة، واستعرض الفيلم مهام الوزارة والخدمات التي تقدِّمها تحت شعار "خدمة مدنية متميزة"، من خلال علاقة ممتدة جمعت الوزارة بموظفي القطاع الحكومي، تتنوَّع بلوائحها وأنظمتها التي تعمل على تطبيقها في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

وعبر تسلسل أحداث الفيلم الوثائقي الذي يستغرق عشر دقائق أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، أن ما تسعى إليه الوزارة هو خدمة مدنية متميزة احترافية عن طريق استقطاب كوادر بشرية قادرة على الارتقاء الكلي بمستوى القطاع الحكومي، الذي سينعكس على مستوى الخدمة للمواطن، إلى جانب حرص الوزارة على تقديم نظم وإجراءات ترتكز على مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، في النشاطات المتعلقة بالوظيفة الحكومية، لما يحقق الرضى الوظيفي للموظف، بالإضافة إلى تقديم نظم شاملة في كل ما يختص بالوقوعات الوظيفية الخاصة بالمواطن.

واتضح من خلال الفيلم حرص الوزارة أمام الوضع والتحدي الصعب جراء الكم الهائل من الخريجين سواء من الداخل والخارج وتوفر فرص العمل، لتستحدث لهذا برنامج "جدارة" للاختبار والتقويم وفق معايير الكفاءة وتجارب الدول والشركات العالمية، حيث علق على ذلك المستشار والمشرف على برنامج تطوير نظم الاختيار والتقييم الدكتور عيد بن رديني الحربي، بأن الوزارة حريصة على استخدام الأسلوب الأمثل في اختيار طرق شغل الوظيفة العامة؛ إذ قامت بالاطلاع على تجارب الدول العالمية في أمريكا وبلجيكا واليابان والمكتب الأوروبي للتوظيف، وكانت جميعها تصب على وضع الاختبارات المقننة المبينة على أسس علمية لانتقاء الموظف الأمثل.

وأبرز الفيلم الجانب الإلكتروني الذي حرصت عليه الوزارة وهدفها المهم في إحداث نقلة نوعية لأنظمتها وبرامجها، بتعاون مثمر مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإجراء اختبار كفايات للمعلمين والمعلمات لشغل الوظيفة التعليمية بحيث لا يشغلها إلا من هو مؤهل وقادر على العطاء.

وجاء من خلال مراحل الفيلم الدور المهم والنظم التي أحدثتها وطوَّرتها الوزارة من أجل تقديم خدمات مباشرة للمواطن، حيث أشار المستشار والمشرف على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس باسم بن عبد الله الشافي إلى أن هذه الخدمات تقدم مباشرة للمواطن من خلال الموقع الإلكتروني أو بوسائل الاتصال الحديثة من خلال آلية وصول سهلة تحتوي على جميع المعلومات للباحث عن الوظيفة أو للموظف مرتبطة بمركز المعلومات الوطني، من هذه الخدمات برنامج "جدارة" و"سيرتي" وبرنامج الوقوعات الوظيفية، وعلى هذا قامت الوزارة بمبادرة تكامل المعلومات مع القطاعات الحكومية.

ومن جهة أخرى تحدث الفيلم عن نتاج عمل كبير ومتواصل للوزارة، في مجال التدريب والابتعاث من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات والدراسات التي تختص بوضع الموظفين والموظفات الحالي، وتقديم حلول للمهارات المطلوبة التي ترتقي بإداء الموظف، ونظراً لكثرة الطلبات التي تصل لمعهد الإدارة العامة للدورات التدريبية للموظفين، والتي تصل في العام الواحد إلى 360 ألف طلب، أوجدت الوزارة حلولاً لاستيعاب هذا العدد الكبير من الشراكة مع مراكز خدمة المجتمع في الجامعات السعودية، وحددت مراكز تدريبية أخرى داخل وخارج المملكة، لتقديم المادة العلمية المطلوبة للقطاع الحكومي حسب مقاييس الجودة الدولية؛ لتساعد الموظفين في تحسين أداء أعمالهم، من خلال تنوع وظائفهم التي سبق أن صنَّفتها وزارة الخدمة المدنية في دليل التصنيف.

وأشار بخصوص هذه النقطة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية الأستاذ عبد الله بن علي الملفي إلى أن الدليل نتاج تجربة وخطط تصنيف الوظائف للخدمة المدنية التي أخذت بها المملكة منذ خمسين عاماً، حيث يُعتبر الإصدار الأخير الرابع في سلسلة الإصدارات لهذا الدليل، لافتاً النظر إلى أهمية أن دليل تصنيف الوظائف هو محور ارتكاز في الخدمة المدنية؛ لكونه بعد أن قسَّم الأنشطة حدَّد متطلبات فئات ووظائف الخدمة المدنية، سواء من حيث المعارف أو القدرات أو المهارات، أو ما يفي بها من المؤهلات والخبرات العلمية.

وعلى هذا السرد للفيلم قامت الوزارة بمبادرة تكامل المعلومات مع القطاعات الحكومية؛ لتحديد ترقيات الموظفين وسرعة إنجازها من خلال أخصائيين قانونيين؛ لضمان الحقوق، ومركز للشكاوى؛ لضمان رد الحقوق لأصحابها، في خطوة مهمة نحو دراسة احتياجات القطاعات الحكومية المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم اختتمت مجرياته بحديث لنائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح بن عبد الرحمن الشهيّب، مبلوراً ما سبق في أن المجهود الذي تسعى إليه وزارة الخدمة المدنية في إحداث نقلة نوعية في أداء الموظف العام، يتزامن مع استراتيجية جديدة لنظام الخدمة المدنية بما يتوافق مع الممارسات العالمية بهذا الشأن.