اعترف اثنان من كتّاب العدل الأربعة المتهمين بتزوير صك "أرض ثول" بحصولهما على 40 مليون ريال لكل منهما، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة. وفي شأن آخر، تعيش مواطنة مطلقة (36 عاما) وابنتها (23 عاما) حالة من الذعر، إثر تلقيهما تهديدات بالقتل من الابن (18 عاما) الذي يعيش مع طليقها (الأب) وشقيقته الأخرى (21 عاما)، إذ علمت المواطنة من الجيران أن طليقها رصد مبلغ عشرة آلاف ريال نظير قتلها أو ابنتها التي لجأت إليها أخيرا.
كشفت مصادر مطلعة عن اعتراف اثنين من كتّاب العدل الأربعة المتهمين بتزوير صك "أرض ثول" بحصولهما على 40 مليون ريال لكل منهما، فيما تتجه الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بالرياض إلى إعادة تكييف الوضع القانوني للاثنين الآخرين لعدم اعترافهما بالحصول على نصيبهما وهو 80 مليون ريال أيضا نظرا للقبض على الوسيط قبل الموعد. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالرحمن حمودة ونشرته "المدينة"، أشارت المصادر ذاتها إلى أن حصة الوسيط بلغت 140 مليون ريال فيما كان من المقرر أن يحصل الشريك الرئيسي على 300 مليون ريال مقابل تسهيل اعتماد التعويض في الجهات الرسمية مقابل نزع ملكية الأرض ب 600 مليون ريال. كما أشارت إلى أن الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بالرياض أجّلت النظر في القضية إلى 16 من الشهر الجاري بداعي النظر في استكمال المستندات المطلوبة من ناظر القضية. وألمحت المصادر إلى موافقة الدائرة على إطلاق سراح ( 6) من المتهمين شرط إحضارهم بالكفالة الحضورية الجلسة المقبلة، وظهور قرائن وبراهين تثبت براءة عدد من كتّاب الضبط الموقوفين. وكانت أروقة الدائرة الجزائية بديوان المظالم شهدت الشهر المنصرم بداية محاكمة كتّاب العدل المتهمين في هذه القضية إلى جانب 10 كتّاب ضبط يعملون في كتابة العدل الأولى بجدة على خلفية اتهامهم بالتورط في قضية تزوير صك لأرض تقدّر قيمتها ب 600 مليون ريال بموجب أختام خاصة بأحد كتّاب العدل المتوفين منذ أكثر من 20 عاما في محكمة حبونا بمنطقة نجران حيث تم تمرير الصك عبر عدة مكاتب داخل كتابة عدل جدة الأولى ولأكثر من مشترٍ إلاّ أن يقظة الجهات المختصة استطاعت كشف القضية قبل حصول المستفيدين على التعويض. واستهدفت عملية التزوير المطالبة بتعويض عن قيمة أرض، زعم مواطنان امتلاكها برقم وتاريخ ل"حجة استحكام" صادرة من محكمة حبونا في المنطقة الجنوبية، لموضوع آخر لا علاقة له ب"أرض ثول".
حالة من الذعر ممزوجة ببصيص أمل، هذا هو حال مواطنة مطلقة (36 عاما) وابنتها (23 عاما) ترزحان بين مطرقة القتل، وسندان الظفر بحياة هانئة، إثر تلقيهما تهديدات بالقتل من الابن (18 عاما) الذي يعيش مع طليقها (الأب) وشقيقته الأخرى (21 عاما)، إذ علمت المواطنة من الجيران أن طليقها رصد مبلغ عشرة آلاف ريال نظير قتلها أو ابنتها التي لجأت إليها أخيرا. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله الثابتي ونشرته "عكاظ"، أوضحت المواطنة (ن. ق) أنها تزوجت وهي في ال 13 من عمرها، وأنجبت أبناءها الثلاثة، قبل حصولها على الطلاق من زوجها، إثر خلاف نشب بينهما عقب عشرة ثمانية أعوام، مضيفة: «منذ طلاقي وعلى مدى 15 عاما، حرمني زوجي من رؤية أبنائي، واتجه بهم إلى مدينة الطائف». وأردفت المواطنة أنها عثرت عن طريق المصادفة على مكان دراسة ابنتها الكبرى، ودأبت على زيارتها وتقصي أحوالها غير مرة في مدرستها، إلا أن طليقها علم بزيارتها لابنتها، ما دفعه إلى حرمان أبنائها من التعليم، حتى يحرمها من رؤيتهم، وأشارت إلى أنها قررت في حينه زيارة أبنائها في منزل طليقها، الذي هددها بالقتل إذا ما رآها في منزله مرة أخرى على حد قولها. وزادت «ذهبت من مكة حيث أسكن لزيارتهم في الطائف، وطردني وابني تحت تهديد السلاح، قبل تدخل الجهات الأمنية في شرطة الحوية لتؤمن الحماية لي حتى غادرت الطائف، ما دفعني لرفع قضية ضد طليقي، وصدر حكم ألزمه بالسماح لي برؤية أبنائي مرة واحدة كل شهر، بإشراف مباشر من الشرطة». وذكرت أن طليقها زوج ابنتيها دون علمها، غير أن زوج ابنتها الكبرى كان يسمح لزوجته التي أنجب منها طفلتين بزيارة أمها، قبل وفاته بمرض السرطان؛ لتعود معاناتها مع شقيق زوج ابنتها، الذي تزوج ابنتها طمعا، في إرثها الذي خلفه لها شقيقه الراحل. وألمحت إلى أن زوج ابنتها الأخير طلب منها منحه وكالة عامة لإدارة شؤونها، الأمر الذي استجابت له ابنتها، لكنه استغل التوكيل في تحويل المبالغ المالية المقدرة ب 71 ألف ريال نصيبها من إرث شقيقه إلى حسابه، وتركها تعيش مع والدها وشقيقها، اللذين انتهجا أساليب تعذيب ضدها وطفلتيها. وانتهت الأم إلى أنها طلبت من زوج ابنتها الحضور للمفاهمة حيال وضع ابنتها، بيد أنه تهرب من الرد وأخذ طفلتيه وترك زوجته في منزل والدتها، ما دفع والد وشقيق وزوج الفتاه لإمطار الأم برسائل التهديد بالقتل مرة أخرى، قبل لجوئها إلى شرطة الشرائع ومحكمة الطائف لطلب تطليق ابنتها من زوجها. من جهته، أكد الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة الرائد عبد المحسن الميمان استلام ملف بالأدلة التي تمتلكها الأم، مشيرا إلى أن الشرطة ستتخذ الإجراءات الأمنية النظامية وستتابع تفاصيل القضية.