440 مليون ريال للشريك والوسيط و160 مليونا لكتّاب العدل المتهمين بتزوير “صك ثول”

كشفت مصادر مطلعة عن اعتراف اثنين من كتّاب العدل الاربعة المتهمين بتزوير صك أرض ثول بحصولهما على 40 مليون ريال لكل منهما، فيما تتجه الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بالرياض الى اعادة تكييف الوضع القانوني للاثنين الآخرين لعدم اعترافهما بالحصول على نصيبهما وهو 80 مليون ريال ايضا نظرا للقبض على الوسيط قبل الموعد. وأشارت المصادر إلى أن حصة الوسيط بلغت 140 مليون ريال فيما كان من المقرر ان يحصل الشريك الرئيسى على 300 مليون ريال مقابل تسهيل اعتماد التعويض في الجهات الرسمية مقابل نزع ملكية الارض ب 600 مليون ريال. وأشارت المصادر أن الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بالرياض أجّلت النظر في القضية إلى 16 من الشهر الجاري بداعي النظر في استكمال المستندات المطلوبة من ناظر القضية وألمحت المصادر الى موافقة الدائرة على إطلاق سراح ( 6) من المتهمين شرط إحضارهم بالكفالة الحضورية الجلسة المقبلة، وظهور قرائن وبراهين تثبت براءة عدد من كتّاب الضبط الموقوفين. وكانت أروقة الدائرة الجزائية بديوان المظالم شهدت الشهر المنصرم بداية محاكمة كتّاب العدل المتهمين في هذه القضية إلى جانب 10 كتّاب ضبط يعملون في كتابة العدل الأولى بجدة على خلفية اتهامهم بالتورط في قضية تزوير صك لأرض تقدّر قيمتها ب 600 مليون ريال بموجب اختام خاصة بأحد كتّاب العدل المتوفين منذ اكثر من 20 عاما في محكمة حبونا بمنطقة نجران حيث تم تمرير الصك عبر عدة مكاتب داخل كتابة عدل جدة الاولى ولأكثر من مشترٍ الاّ أن يقظة الجهات المختصة استطاعت كشف القضية قبل حصول المستفيدين على التعويض. واستهدفت عملية التزوير المطالبة بتعويض عن قيمة أرض، زعم مواطنان امتلاكها برقم وتاريخ ل"حجة استحكام" صادرة من محكمة حبونا في المنطقة الجنوبية، لموضوع آخر لا علاقة له ب"أرض ثول".