قرر ديوان المظالم بالرياض صباح اليوم السبت صرف النظر عن القضية التي رفعها المحامي أحمد الراشد ضد مجلس الشورى، والتي أشار فيها إلى أن المجلس لم يقبل اقتراحه بشأن تنظيم عملية إستقبال البث الفضائي للحد من الفوضى وانتشار القنوات غير المرغوبة. وبرر الديوان في أولى الجلسات التي عقدت اليوم ولم يحضر فيها مندوب مجلس الشورى أسباب صرف النظر عن القضية بعدم الإختصاص الولائي للديوان كون القضية خارجة عن إختصاصه. من جانبه أكد المحامي أحمد الراشد ل"سبق" أن ديوان المظالم مقيّد بالإختصاص، كاشفاً عن نيته الرفع للجهات العليا للمطالبة بإيجاد محكمة دستورية عليا للنظر في القضايا التي تخرج عن إختصاص ديوان المظالم أو العمل على تعديل نظام الديوان كون مثل هذه القضايا تهم العديد من المواطنين ولابد من وجود محاكم تنظر فيها وتصدر الأحكام اللازمة. وكانت "سبق" قد إنفردت مؤخراً بخبر إستقبال ديوان المظالم للدعوى، والبدء في دراسة القضية وإعلانه عن موعد أولى الجلسات، وهي الجلسة التي عقدت اليوم وقرر المجلس فيها صرف النظر عن القضية. هذا وقد جدد المحامي أحمد الراشد تأكيده أنه حاول إيصال الاقتراح لمجلس الشورى المعني بهذا الجانب، من أجل دراسة الاقتراح وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بإعداد تنظيم لأجهزة الرسيفرات واستقبال البث الفضائي، لإيجاد آلية تمنع استقبال القنوات غير المرغوبة والمخالفة، أسوة ببعض الدول، ولكن محاولاته مع مجلس الشورى فشلت، حيث لم يقبل اقتراحه، مما دفعه بالإتجاه لديوان المظالم الذي قرر هو الآخر صرف النظر عن القضية لعدم الإختصاص.