أكد المحامي أحمد الراشد أنه رفع شكوى رسمية لديوان المظالم أمس الأول ضد مصلحة الجمارك، متهماً إياها بالسماح بإدخال أجهزة "الرسيفرات" التي تعرض بعض القنوات المخالفة، مساهمة بذلك فيما أسماه " فوضى البث الفضائي" وانتشار القنوات غير المرغوب فيها، مشيراً إلى أن الديوان حدد مطلع شهر رمضان المبارك لعقد أولى الجلسات للنظر في القضية. وأوضح الراشد أنه سيتابع رفع شكاويه المتعلقة ب"فوضى البث الفضائي وعرض القنوات المخالفة" وبقضايا أخرى دأب على رفعها ضد جهات حكومية متعددة، مشيراً إلى أنه كان قد رفع دعوى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ضد مجلس الشورى، وتوج شكاويه هذا الأسبوع بهذه الدعوى التي رفعها ضد مصلحة الجمارك. من جانب متصل، قبل ديوان المظالم الاستئناف الذي قدمه المحامي الراشد حيال رفض الديوان النظر في قضيته ضد مجلس الشورى، وهي الدعوى التي أشار فيها إلى أن المجلس لم يقبل اقتراحه بشأن تنظيم عملية استقبال البث الفضائي للحد من الفوضى وانتشار القنوات غير المرغوب فيها. وكان ديوان المظالم رفض النظر في القضية التي رفعها المحامي أحمد الراشد قبل نحو عامين ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتيجة تغاضيها عن انتشار أجهزة استقبال القنوات المخالفة، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تعد "منكراً" ومن اختصاص الهيئة، وبرر ديوان المظالم صرف النظر عن القضية بأنها تتجاوز اختصاص الديوان ويعود أمرها للجهات العليا. يشار إلى أن "سبق" انفردت بمتابعة القضايا التي أثارها المحامي أحمد الراشد ضد الجهات الحكومية الثلاث بشأن "فوضى البث الفضائي" والحاجة إلى "تنظيم هذه العملية".